في أقل من 24 ساعة وتجاوبا مع ما نشرته "الوطن" أول من أمس، حول شكوى عاملات بإحدى روضات الأطفال بتبوك، من إجبارهن على العمل برواتب متدنية دون عقود رسمية، إضافة إلى عدم تسجيلهن بنظام التأمينات الاجتماعية، بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في التحقيق بشكوى العاملات ومعرفة حيثياتها.
وأوضح مصدر مطلع من داخل المؤسسة لـ"الوطن" أمس، أن المحافظ طالب فرع تبوك بالتحقيق في الواقعة منذ اليوم الأول لنشرها، من منطلق الحرص على رعاية العاملين في القطاع الخاص وتوفيرالحياة الكريمة لهم ولأسرهم، من خلال تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذه.
وأشار المصدر إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يلزم صاحب العمل بتوظيف السعوديين، وألا تقل رواتبهم عن 1500 ريال، إضافة إلى تسجيلهم بنظام التأمينات، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال مفتشات اليوم لمتابعة مالك – الروضة - والتحقق من اشتراك العاملين لديه، وفق أجورهم الحقيقية، والوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسة، مختتماً حديثه بالتأكيد على أهمية الإعلام في كشف القصور، وطرح الحلول.
وكانت "الوطن" نشرت تقريراً أول من أمس تحت عنوان "تبوك.. روضة أطفال تحرم موظفاتها من حقوقهن"، تحدث فيه عدد من العاملات بالروضة عن معاناتهن المستمرة مع قرارات إدارة المدرسة التعسفية – بحسب وصفهن -، مستغلة حاجتهن الماسة للعمل التي تجعلهن يرضخن لتلك القرارات. وأوضحت موظفة أن لها 3 سنوات تعمل في الروضة، ولا يصرف لها سوى 1200 ريال شهرياً، فيما يرفض مالك المدرسة إضافتها وزميلاتها إلى التأمينات الاجتماعية."العدل" لـ"محاكم": "الرطوبة" أتلفت وثائقكم
