بعد أسبوع من موجة التذمر والاستياء التي سادت منطقة جازان عقب "تعميم الحجج" الذي أصدرته أمانة المنطقة وعممته على بلديات المنطقة، تدخلت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" في القضية، عبر زيارة نفذها وفد من الجميعة برئاسة المشرف العام على فرعها بجازان أحمد البهكلي، لأمين المنطقة محمد الشايع، وعقد معه اجتماعا في مكتبه أمس استغرق ساعتين، طرحت فيه كل القضايا بـ"شفافية كبيرة"، وفق ما نقلته لـ"الوطن" مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن الأمين أبلغ البهكلي بأن آليات الخطاب المعمم معتمدة من وزارة الشؤون البلدية ومطبقة في كل مناطق المملكة.
دخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان على خط قضية "تعميم الحجج"؛ بعد موجة من تذمر واستياء الأهالي من التعميم الذي أصدرته أمانة المنطقة؛ لتنظيم آليات استخراج الصكوك، وتخوفهم من ضياع ملكياتهم، وهو ما أثار الرأي العام طيلة الأسبوع الماضي.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن زيارة المشرف العام على فرع الجمعية بجازان أحمد البهكلي، وعدد من أعضائها لأمين المنطقة محمد الشايع بمكتبه أمس، استغرقت ساعتين طرحت فيها جل القضايا الحساسة بشفافية كبيرة، وأن الجمعية لم تكتف بمناقشة آليات الخطاب المتعلق بحجج الأراضي، الذي عمم على بلديات المنطقة مؤخرا فقط، بل تطرقت لأسباب تأخر توزيع أراضي ضاحية الملك عبدالله، وتدني مبالغ التعويضات عن العقارات المنزوعة، إلى جانب ضعف مستوى أداء شركات النظافة، وبطء تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية.
كما طالب وفد الجمعية خلال المناقشة بضرورة تيسير معاملات مسح الأراضي، وعدم تعقيد الإجراءات والشروط للتملك، والتخطيط ليستفيد المواطنون من فرص التنمية التي توفرها الدولة.
وأضافت المصادر، أن الأمين ومساعديه أوضحوا موقف الأمانة من تلك القضايا، مؤكدين أن الأمانة حريصة على أملاك المواطنين السكنية والزراعية، ولديها خطة لضبط ملكية الأراضي بطرق علمية يشارك فيها الأكاديميون ومراكز البحث العلمي في الجامعة، مبينة أن أمين المنطقة أكد للجمعية أن آليات الخطاب المعمم على البلديات معتمدة من وزارة الشؤون البلدية؛ ومطبقة في كل مناطق المملكة، وأبدى استعداد الأمانة لإطلاع المواطنين على كل ذلك.
