ملفات محلية وإقليمية وعالمية سيطرت على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز في الرياض أمس. وجددت الرياض بعد اطلاع المجلس على تقرير اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن، التزامها العمل مع الأسرة الدولية بصورة شاملة وعادلة وشفافة للتحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن.
محليا، أكملت المملكة منظومة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، بإقرارها مشروع النظام الجزائي الخاص بهذا الأمر. وفيما رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها الدكتور مفلح القحطاني عبر تصريح إلى "الوطن" بهذا القرار، إلا أنها شددت على أهمية تطبيقه بعد صدور لائحته التنفيذية بما يحصر النصوص الواردة فيه على "وقائع محددة".
وبينما وافق المجلس على استمرار العمل بأن تتحمل الدولة لمدة 3 سنوات إضافية 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، أقر القانون الموحد الاسترشادي لمحاكم الأسرة بالخليج.
وافق مجلس الوزراء على النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
كما وافق المجلس في جلسته التي رأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض ظهر أمس على تحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وقرر استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، كما وافق المجلس على قانون "نظام" المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي مستهل الجلسة عبر ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن بالغ التقدير لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في أعمال الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي اختتمت في الكويت.
تعزيز التعاون
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس نوه بالقرارات التي اشتمل عليها البيان الختامي للدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وإعلان الكويت، والتي جاءت ترجمة للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعبرت عن مواقف دول المجلس تجاه التطورات والقضايا السياسية الإقليمية والدولية.
ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين في غينيا، مشدداً على ما عبرت عنه المملكة في كلمتها خلال الاجتماعات تجاه عدد من التحديات والتطورات التي تتعرض لها شعوب الأمة الإسلامية، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، مؤكداً أهمية الوقوف الجاد والحازم أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد.
التأكيد على إصلاح "الأمن"
واطلع المجلس على تقرير عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن، مجدداً تأكيد المملكة التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء بصورة شاملة وعادلة وشفافة من أجل التحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن، انطلاقاً من اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً.
وأفاد الدكتور خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر بعض القرارات:
النظام الجزائي لـ"الإرهاب"
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية المتعلقة بمشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 45/44 وتاريخ 24/7/1432، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: يستمر العمل بالأحكام - المشار إليها في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11/5/1433، - المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424، وذلك إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
50 %من الرسوم
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 19/1/1429 التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداءً من 1/2/1435.
كما وافق على استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة، بحيث يكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار - وعددها 193 سلعة - مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مذكرة تعاون
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 70/31 وتاريخ 30/7/1434، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية، الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ 21/1/1434، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
قانون محاكم الأسرة
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12/2/1434هـ ، في شأن الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة أربع سنوات.
"نظام المستحضرات البيطرية
وقرر المجلس بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 62/27 وتاريخ 16/7/1434، الموافقة على قانون "نظام" المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ32 التي عقدت في الرياض يومي 24و25/1/1433، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
نظام جرائم الإرهاب وتمويله:
• يعد النظام نظاماً إجرائياً أخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية.
• حدد النظام - بشكل دقيق - المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.
• حدد النظام - بشكل دقيق - الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها. ومن أبرز هذه الإجراءات والضمانات، تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام - قبل البدء في تنفيذها - وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة. وخّول النظام كذلك وزير الداخلية بالإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.
أبرز ملامح قانون "النظام"
تلتزم شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها المسجلة في الدولة ومستودعات المستحضرات البيطرية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة، ويجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الجهة المختصة في الدولة وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
كما أُحيط مجلس الوزراء علماً بما تضمنته موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اجتماع وزراء العدل العرب في دورته الـ28 المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 12/1/1434.
.. وحقوقيون ينتظرون التطبيق المحدد لـ"النصوص"
الرياض: تركي الصهيل
أكملت الرياض أمس، غالبية التشريعات الخاصة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع النظام الجزائي.
ولم يترك المشروع الذي تم إقراره أمس، مسألة التطبيق على عواهنها، إذ وازن وبشكل تم وصفه بـ"الدقيق" في البيان الصادر عن ختام جلسة مجلس الوزراء أمس، بين الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها.
وفيما رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على لسان رئيسها الدكتور مفلح القحطاني بصدور هذا النظام، شددت خلال اتصال هاتفي أجرته "الوطن" أمس، على أهمية مرحلة تطبيق مواد النظام. وأكد القحطاني ضرورة أن تسهم اللائحة التنفيذية المصاحبة للنظام في حصر النصوص على "وقائع محددة".
وقال "نحن كقانونيين ننظر لبعض العبارات نظرة قانونية.. فالعبارات الواسعة لا تساعد القانونيين ولا الشرعيين على حصر النص في الواقعة".
ومع ذلك، فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أشادت بصدور مشروع النظام الجزائي المتصل بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونوه رئيسها القحطاني بالصلاحيات التي منحت لوزير الداخلية في مسألة إيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام - قبل البدء في تنفيذها - وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة، وصلاحية الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.
وقال "هذه من النقاط الإيجابية التي أوردها مشروع النظام، لأن كثيرا من الأشخاص قد تزل به القدم أو يغرر بهم أو يضلون الطريق، فعندما يبادر ويبلغ عما حدث له أو يخطط له غيره، فجميل أن يكون هناك نص نظامي يساعد المسؤول على إسقاط الاتهام.. وكذلك مسألة الإفراج عن المحكوم أو الموقوف لها دلالة إيجابية". وأضاف "من خلال متابعتنا لملف السجناء وزيارتنا للسجون نجد أن هناك أشخاصا يتمنون ألا يكونوا قد وقعوا بهذه الجريمة أو مرافقة الأشخاص.. الهدف من السجن هو الإصلاح والتهذيب وإعادة الشخص للمجتمع عضوا نافعا.. وجود مثل هذه المادة سيكون له آثار إيجابية".
بدوره، اعتبر رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق، صدور هذا النظام بأنه "إضافة نوعية ومهمة للغاية في منظومة الأنظمة السعودية"، مشيرا إلى أن هذا النظام جاء بعد أن أثبتت المملكة نجاحاتها الملموسة في مكافحة الإرهاب وتعاملت مع كافة أخطاره بمنتهى المهنية القانونية والنظامية ومستوى من الجاهزية الأمنية والعسكرية التي حفظت حقوق الجميع.. وراعت في كافة إجراءاتها كافة حقوق الإنسان من كل الأطراف.
وشدد أبو ساق، وهو أحد من درس المشروع خلال دورته التشريعية في مجلس الشورى، على أن الحاجة باتت قائمة لوجود نظام خاص للتعامل مع عمليات وحوادث الإرهاب لكونها من الأفعال المستجدة على البيئة السعودية. وأضاف "لقد قامت الجهات المختصة بالحكومة بوضع مشروع هذا النظام وساهم مجلس الشورى بدراسته، وأصدر بموجبه قرارا، وتمت دورة دراسة هذا النظام بشكل نظامي شامل ودقيق للغاية يأخذ في الاعتبار كافة المعطيات الشرعية والجنائية والإنسانية ويكفل بالدرجة الأولى تحقيق الأمن والاستقرار لبلادنا".
وتطلع أبوساق أن يسهم نشر مواد هذا النظام في مزيد من الوعي بالحقوق والواجبات، وهو ما سيؤثر تأثيرا مباشرا لتحقيق مزيد من حالات الأمن والاستقرار في هذه البلاد.
ولي العهد يستقبل المواطنين اليوم
يستقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، المواطنين في قصره، وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة اليوم.
