أعلن الحزب الحاكم في السودان أمس عزمه تأسيس وثيقة "إصلاح السودان" والتي وصفها بالتاريخية، وتنص على إجراء إصلاحات سياسية شاملة، ومحاربة الفساد، وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقالت القيادية بالحزب، سامية أحمد محمد، إن الوثيقة التي ستطبق مطلع العام المقبل2014، تهدف إلى تطوير البيئة السياسية، مشيرة إلى أن رؤية حزبها للوثيقة، ليس باعتباره حزبا يريد أن يحكم، بل يتطلع إلى تهيئة البيئة السياسية، وكفالة الاستقرار والحريات والحقوق وبناء الاقتصاد.
وفي هذا السياق رفضت الحكومة السودانية، تصريحات المبعوث الأميركي السابق للسودان، برينستون ليمان، والتي دعا فيها لتأجيل الانتخابات لمدة عامين، وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، واعتبرت أن تلك التصريحات تدخل سافر في الشأن الداخلي للسودان. وقال مصدر دبلوماسي إن مثل هذه المسائل يقررها السودانيون بأنفسهم وليس الأجانب، مشيرا إلى أن ليمان، عندما كان مبعوثا خاصا لأميركا، لم يكن له إسهام يذكر في نصح حكومته بأن تتبنى نهجا موضوعيا وبناء تجاه السودان، وأن تضع نهاية لمواقفها الظالمة ضد السودان.
وفي سياق آخر، نفى نائب الرئيس السوداني المقال، علي عثمان طه، بشكل قاطع وجود خلافات داخل الحزب الحاكم في السودان، غير أنه أقر بوجود ما أسماه اختلافا في الأسلوب بينه وبين مساعد الرئيس المبعد د. نافع علي نافع. وشدد على أن التغييرات التي أجريت مؤخرا في الحكومة لم تكن انقلابا أو إحلالا لقيادات عسكرية بدلا عن المدنية، وامتدح وزير الدفاع رغم إقراره بأن فترته شهدت إخفاقات عسكرية، لكن عده الأفضل من يقود المرحلة العسكرية المقبلة.
ميدانيا تعرضت مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، أول من أمس، لقصف من متمردي الحركة الشعبية بواسطة صواريخ الكاتيوشا التي أصابت عدداً من أحياء المدينة وأدت إلى جرح 3 أشخاص. ووصفت حكومة الولاية القصف بالمحاولة اليائسة بعد الهزائم المتلاحقة للمتمردين. وقال نائب والي جنوب كردفان "لقد قاموا بعمل عدائي ضد الأبرياء من النساء والأطفال بغرض ترويعهم، ويضاف ذلك إلى سجل انتهاكاتهم وجرائمهم المستمرة، ولكننا سنكون لهم بالمرصاد". وشدد على أن الحركة الشعبية تسعى من خلال هذا القصف إلى إثبات وجودها بعد أن كبدتها القوات السودانية خسائر متلاحقة على الجبهات القتالية كافة.
