في خضم الجدل حول حظر تركيا لموقع تويتر، غاب سؤال عن المناقشة، وهو متى تعد حرية التعبير مخالفة للشريحة الكبيرة لأي مجتمع؟
قبل الإجابة، لا بد أن نضع أمام أعيننا حقيقتين: الأولى، رغم الاعتراف بحرية التعبير، إلا أن مواقع "تويتر وفيسبوك ويوتيوب" تمنع أية مواد تفضح جرائم إسرائيل بدعوى إثارتها للكراهية. وفي مقابل ذلك لا تمنع المواد العدائية والصريحة المساس بالدين الإسلامي! ثانيا، جميع المطالبات بحظر "جوجل ويوتيوب وفيسبوك" في العالم الإسلامي قام بها نشطاء مسلمون ومؤسسات مدنية وليست حكومية.
كغيري، اعتبرت حظر تويتر في تركيا عملا يعارض حق التعبير، وقد يشجع على الحظر في دول أخرى. لكن سرعان ما تذكرت موقف هذه المواقع وهي تتعمد عدم الإنصات لأصوات الشعوب الإسلامية، وتتجاهل مطالبتهم بحظر المواد العدائية ضد الدين الإسلامي والمسلمين!. وعلى العكس من ذلك رأيناها تتعمد السماح بنشر مشاهد تشتم مقدساتنا وتحرق القرآن وتثير الكراهية والعداء ضد المسلمين. وأقرب الأمثلة على ذلك رفض شركة جوجل عام 2009 حذف الفيلم الذي تعرض لشخصية نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم من موقعها يوتيوب.
أمام هذا التناقض والكيل بمكيالين، من السهولة رؤية الإجابة واضحة أمام أعيننا وهي: أن حق التعبير لم يعد مشاعا بين الشعوب كافة، بعد أن أصبح ورقة تستخدمها هذه المواقع لأغراض تتنافى مع مفهوم حق التعبير للجميع. وقد شاهدناها وهي تمكن فريقا ليقول رأيه المثير للكراهية وتمنع فريق آخر من الدفاع عن معتقده وقول ما يريد. ومن أجل ذلك، فإنه يحق أيضا لأي مجتمع بمؤسساته المدنية قياسا على الحجب الذي تمارسه هذه المواقع لصالح إسرائيل، أن يقوم بنفس العمل، فيحجب المواقع التي تمنع حقنا في التعبير، وتسمح به للغير الذي يثير الكراهية ضدنا ويشتم ديننا.
