أعاد مجلس الشورى إدراج مشروع يهتم بمن تقدم بهم العمر من المواطنين والمواطنات في جدول الأعمال، بعد أن تم إبعاده في الفترة الماضية. ويناقش المجلس مشروع نظام رعاية كبار السن في المملكة، وتقديم تسهيلات عدة لهم، وهو المقدم من العضو السابق سالم المري، وينص على الاهتمام والعناية بكبار السن ومنحهم مزايا عدة.
وحصلت "الوطن" على تفاصيل المشروع الذي كشف أن التحسن الملحوظ في الظروف المعيشية في النصف الثاني من القرن الماضي وبداية هذا القرن، وزيادة عدد المرافق الطبية وتحسن أدائها أدى إلى زيادة في معدّل العمر لدى المواطن السعودي.
وكان المري قد قدم إحصائيات حصل عليها من جهات رسمية، منها مصلحة الإحصاءات العامة، تفيد بارتفاع معدّل العمر المتوقع عند الولادة أي عدد السنوات التي من المتوقع أن يحياها الرضيع عند ولادته إذا ظلت أنماط معدلات الوفيات بالنسبة للفئات العمرية عند الولادة على حالها طوال حياة الطفل، والتي بلغت 52.4 عاما في العام 1970م، وارتفعت إلى 73.7 عاما في سنة 2011م (وذلك بحسب مؤشرات التنمية البشرية الدولية- تقرير التنمية البشرية لعام 2011-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، ممّا أدّى إلى زيادة تدريجية في أعداد المسنين حيث يشهد عدد المواطنين من كبار السن في البلاد نموا مطردا، فمثلا؛ بلغ عدد المسنين الذين هم فوق سن الستين (60+) عام 1428هـ ما يقارب مليون نسمة مقارنة بـ785 ألفا و93 نسمة عام 1419هـ بزيادة تقدر بـ15.6% في تسع سنوات بحسب المسح الديموجرافي الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للأعوام 1419هـ (1999م) و1428هـ (2007م). ومن المتوقع أن يزداد العدد باضطراد مع الوقت.
وأوضح المشروع حرص الدولة على رعاية جميع أفراد الأسرة وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ونصت المادة السابعة والعشرون على أن تكفل الدولة حق المواطن في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.
وأبان المشروع أن المادة السادسة والعشرين نصت على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن لكل إنسان كرامة متأصلة فيه وله الحق في حمايتها والحفاظ عليها، وسعيا إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وإطلاق الإمكانات لكل شخص؛ فمن الضروري استحداث نظام من أجل تسهيل وجود خدمات عادلة ومتاحة بكلفة معقولة لكبار السن ومن أجل تمكين المسنين من مواصلة العيش بشكل مجد وبناء في مجتمع يعترف بهم كمصدر هام من مصادر الحكمة والمعرفة والخبرة.
وفي سياق متصل، يحضر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة جلسة المجلس الثامنة والستين التي تعقد الثلاثاء الموافق 21 صفر الجاري، تلبية لطلب المجلس المبني على طلب لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
وسيطلع الوزير أعضاء المجلس على ما قدمته الوزارة خلال الفترة السابقة، وتوجهاتها وخططها المستقبلية، بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة والهيئات التابعة لها. كما سيجيب عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس.
إلى ذلك، يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ65 التي يعقدها غدا، على طلب تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/52" وتاريخ 20 /8 /1427، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها على طلب التعديل أثناء مناقشته في جلسة ماضية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433 /1434، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1433 /1434.
وفي الجلسة العادية الـ66 التي تعقد بعد غد، يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مذكرة تفاهم بين المملكة وجمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي.
