بعد أيام من إدانة أمين سابق لجدة في قضية رشوة، ومحاكمته بالسجن 8 أعوام وتغريمه مليون ريال، وتبرئته من تهمة زيادة مساحة البناء في مخطط بالمطار القديم، أعد المدعي العام اعتراضا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة.
وعلمت "الوطن" أن اعتراض المدعي العام الذي سيقدمه لمحكمة الاستئناف خلال الأسبوعين المقبلين يحمل جملة من "الأدلة والقرائن" التي قال إنها تدين المتهمين في القضية، من بينها 28 رخصة بناء مساكن في بطون الأودية أصدرت في عهد "الأمين المسجون"، وتضررت في كارثة سيول 1430، إضافة إلى صورة من أمر سام بمنع البناء في بطون الأودية يسبق صدور تلك الرخص، وتسلمت أمانة جدة نسخة منه وغيرها.
انتهى الادعاء العام من إعداد اعتراضه على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة والقاضي ببراءة أمين سابق ووكيليه من تهم الإهمال ومخالفة الأنظمة في قضايا سيول جدة، مرفقا بطي اعتراضه الذي سيقدمه لمحكمة الاستئناف خلال الأسبوعين المقبلين جملة من "الأدلة والقرائن" التي قال إنها تدين المتهمين في هذه القضية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الادعاء العام أرفق مع اعتراضه نحو 28 رخصة بناء مساكن في بطون الأدوية أصدرت في عهد "الأمين المتهم"، وجميع هذه المساكن تضررت في كارثة السيول عام 1430، إضافة إلى صورة من أمر سام يقضي بمنع البناء في مجاري السيول وبطون الأودية يسبق صدور تلك الرخص، وتسلمت أمانة جدة نسخة منه.
وتضمن اعتراض الادعاء العام وجود خانات عدة في رخص البناء لم تستكمل آنذاك، وأن ذلك دليل على تضمنها مخالفات، ووجود من حاول تمريرها، استنادا إلى دراسات وحلول وهمية لمواجهة السيول، إلا أن هذه الدراسات والحلول لم ينفذ منها شيء على أرض الواقع، وإنما قدمت من أجل السماح للمواطنين بالبناء في تلك الأراضي.
وذكر الادعاء العام أن تبرئة المتهمين جاءت مستعجلة رغم أنهم مازالوا يتبادلون التهم حول مسؤوليتهم في إجازة مخططات تقع في بطون الأدوية، وتحميل كل منهم الآخر مسؤولية هذه الإجازة، مشددا على أن إدانتهم في قضايا رشوة دليل على علاقتهم بهذه المخالفات، ومطالبا بإبطال حكم البراءة الصادر بحقهم، وإعادتهم للمحاكمة من جديد بعد الأخذ بالاعتبار ما قدم ضدهم من أدلة.
وأوضحت المصادر أن محكمة الاستئناف باشرت دراسة الاعتراض المقدم من الادعاء العام، متوقعة أن يتم الفصل في قضية أحكام البراءة خلال الشهر المقبل، وأن الاستئناف ستخاطب المحكمة الإدارية بطلب الحيثيات التي اعتمد عليها قضاة الدائرة في حكم البراءة الصادر بحق المتهمين، تمهيدا للمصادقة على الحكم أو نقضه وإعادتها لذات المحكمة من جديد.
وكانت المحكمة الإدارية بجدة قد أصدرت الشهر الماضي 3 أحكام تعزيرية ابتدائية ضد متهمين في قضايا سيول جدة، بينهم أمين سابق ورجلا أعمال لقاء تورطهم في قضية رشوة مقابل زيادة مساحة البناء في مخطط بالمطار القديم بجدة، وعدم إدانة الأمين ووكيليه في قرار السماح بالبناء في مخطط المساعد رغم وقوعه في مجرى واد والذي غرق في كارثة سيول جدة، قاضية بالسجن لمدة 8 أعوام ومليون ريال غرامة ضد أمين سابق، إلى جانب رجلي أعمال أحدهما تاجر عقار حكم عليه بالسجن 5 أعوام وتغريمه مليون ريال، والآخر بالسجن 4 أعوام وتغريمه نصف مليون ريال، جميعهم أدينوا بجريمة الرشوة مقابل زيادة مساحة البناء في مخطط بالمطار القديم.
