سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من إحدى المؤسسات الوطنية نظراً لتأخرها في التنفيذ، رغم تمديد المدة بعد انتهاء المحددة في العقد وكذلك استيفاء الإنذارات المتكررة.
وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام، الناطق الرسمي للوزارة خالد الثبيتي، أن لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب عقد إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من المقاول الذي بلغت قيمة إنشائه نحو 4 ملايين و199 ألف ريال، مبيناً أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعدما وجهت إليه اللجنة عددا من خطابات الإنذار لتأخيره في التنفيذ.
وأوضح الثبيتي أن اللجنة أعدت تقريرا تفصيليا عن المشروع ونسبة الإنجاز، وأوصت بتطبيق النظام بحق المقاول بعد أن لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع، مشددا على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق أي مقاول يتأخر في تنفيذ أي من مشروعاتها.
وبين أن المادة 53 فقرة "ب" من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي، نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك، مبيناً أن المقاول إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع ولم يستجب، يحق للوزارة أن تسحب المشروع وتبحث عن بديل.
