انتقدت مصادر مطلعة عدم التزام أطراف الدفاع في القضية المعروفة بـ"مطاردة اليوم الوطني" بتحذيرات القاضي منذ الجلسة الأولى بعدم نشر أي أخبار عبر وسائل الإعلام بشأن مجريات القضية للحفاظ على حياديتها. وعبرت عن إحباطها لتسرب معلومات مغلوطة للرأي العام تفيد بالإفراج عن بعض المتهمين. وقالت إنها شائعات وأقاويل عارية من الصحة.
وكشفت المصادر لـ"الوطن" أنه جرى فصل الحق الخاص في القضية، وارسال ملفه منذ نحو أسبوع إلى المحكمة العامة، وبانتظار تكليف أحد القضاة للنظر فيه، في الوقت الذي تسير فيه مجريات الحق العام بالمحكمة الجزئية والخصم فيها المدعي العام، مشيرة إلى أن الشائعات التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف لا تخدم المتهمين، وقد تضر بهم وتشوش على الرأي العام.
ولم تجد تحذيرات القاضي منذ الجلسة الأولى بعدم نشر أي أخبار عن مجريات القضية لعدم التأثير على حياديتها، إلا أن بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت الأيام الماضية معلومات تفيد بإطلاق سراح 3 أعضاء من المتهمين على خلفية المطاردة، وهو ما نفته مصادر مقربة من سير القضية، واعتبرته مجرد شائعات. وبينت المصادر أن ملف الحق الخاص تم إرساله منذ نحو أسبوع إلى المحكمة العامة بانتظار تحويله لأحد القضاة للنظر فيه، لكنها لم تحدد حتى الآن موعداً للبت في هذا الجانب، مشيرة إلى أنه من المحبط أن يتم تسريب معلومات مغلوطة للرأي العام فيما يخص الإفراج عن المتهمين. وأكدت المصادر أن كل هذه الأقاويل عارية من الصحة، ويجب تحري المصداقية قبل بثها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
في السياق ذاته، أبلغت مصادر أخرى "الوطن" أن جهات مطلعة على مجريات القضية توصلت إلى وجود 70 محتوى مخلا بالآداب في جهاز الاتصال الخاص بأحد المتهمين، الأمر الذي فاجأ العديد من متابعي ملف الحادثة.
