أعلن إبراهيم الجضران رئيس المجلس السياسي لإقليم برقة، الذي يسيطر على موانئ النفط في شرق ليبيا، أن هذه الموانئ لن تفتح ما لم تلب الحكومة المؤقتة الشروط التي تقدم بها المجلس. ولفت في مقابلة مع "فرانس برس" أن "هذه الشروط" تؤكد الشفافية وتوصل الحقوق إلى أهلها". وعدد الجضران شروط المجلس لاستئناف العمل بالموانئ النفطية، وهي "تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، تشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون عام 1958".
