شدد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، على تضافر جهود كافة قطاعات الوزارة في تنفيذ الحملات الرقابية التصحيحية لأوضاع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والمنشآت العاملة في مجال تصنيع وتوزيع وتسويق المنتجات الغذائية والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة المواطن أو سلامة غذائه.
وطالب الأمانات والبلديات بمناسبة بدء الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية لعام 1435، بضرورة تطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي الذي تم إعداده من قبل وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة المواد الغذائية بشأن أي مخالفات يتم رصدها في كافة المنشآت الغذائية، وتوحيد الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام كافة الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة بالاشتراطات واللوائح المقررة سواء في المباني الخاصة بهذه المنشآت أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع وتسويق المنتجات الغذائية.
وتضمنت توجيهات الوزير، ضرورة ألا تتعارض هذه الحملات والتي ستستمر بصفة دورية على مدار العام مع أعمال الرقابة اليومية المعتادة وكذلك توفير كافة الآليات والمعدات اللازمة لنقل وإتلاف ما يتم ضبطه من منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة في كل منتج غذائي.
وأشار إلى أهمية تنفيذ الحملات بما يتناسب مع كثافة المنشآت الغذائية في كافة مدن ومحافظات المملكة، وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين الصحيين والمراقبين البلديين في المدن التي توجد فيها أعداد من المنشآت الغذائية دون إغفال المنشآت الغذائية في المدن والمحافظات الصغيرة أو المناطق النائية والحدودية واستخدام التقنيات المتطورة في التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى التنسيق بين رؤساء البلديات الفرعية وإدارات صحة البيئة والأسواق للوصول إلى أعلى درجات الفاعلية الرقابية على كافة المنشآت ذات العلاقة بصحة المواطن وتحقيق أهداف هذه الحملات التصحيحية.
ودعا الأمير الدكتور منصور بن متعب، إلى استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية - وفق آلية مجدولة - بواقع 5 حملات على مدار العام لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتجنب المخاطر الناجمة عن تلوث الغذاء أو البيئة المحيطة بشأن تصنيع المنتجات الغذائية.