أوضحت شركة المياه الوطنية أن قرار مجلس الوزراء رقم 210 بتاريخ 18 /7 /1429 الخاص بالقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، تضمن آلية نقل وتثبيت الموظفين على وظائف الشركة وفق سلم الرواتب والأجور التي يقرها مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن القرار صنف العاملين إلى موظفين خاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري وموظفين خاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية ولم يتطرق إلى اللوائح التي يخضع لها العاملون.
جاء ذلك في رد تسلمته "الوطن" من الشركة، استجابة لما نشرته الصحيفة الشهر الماضي تحت عنوان "الابتدائية تنظر دعوى 244 موظفا ضد المياه الوطنية".
وبينت الشركة أن مجلس الإدارة وافق على منح الموظفين الخاضعين لنظام التقاعد المدني "الخدمة المدنية" زيادة في الراتب الأساسي كتعويض عن فرق ساعات العمل.
وبالنسبة للموظفين الخاضعين لنظام التأمينات "التشغيل والصيانة وبند الأجور والبنود الأخرى الخاضعة للتأمينات"، ذكرت الشركة أنهم وفق النظام لا يستحقون فرق ساعات عمل حيث إن الأصل هو عملهم 8 ساعات يوميا، مؤكدة أنه لم يتم نقل أي موظف إليها بأقل مما كان يتقاضاه في الوزارة قبل الانتقال للشركة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
من جهته، أكد المستشار القانوني للقضية وائل بن سليمان جوهرجي في تصريح إلى "الوطن"، أن عدد الموظفين المشتكين ارتفع إلى 260 بعد تقديم دعوى جديدة باسم 16 موظفا بالتظلم نفسه إلى الهيئة الابتدائية لفض النزاعات العمالية.
وأشار إلى أن جميع الموظفين مؤهلون ومدربون وكانوا في الأصل على ملاك العين العزيزية، وأصبحوا موظفين في مصلحة المياه ثم بعد انتهاء فترة الإعارة التي انتهت قبل سنتين من مدتها، وفق القرار الملكي رقم 210 وتاريخ 18 /07 /1429 وتنفيذ مقتضاه، تم تعاقدهم مع شركة المياه الوطنية حسب المادة الأولى فقرة 3 من القرار الكريم التي نصت على إلزام الشركة المدعى عليها بدفع أجور العاملين المعارين لها بكامل بدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى.
وتوقع جوهرجي أن يصدر الحكم خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أنه حكم ابتدائي صادر من الهيئة الابتدائية لفض المنازعات العمالية.
وكان محامي القضية ريان بن يعقوب الفتني صرح لـ"الوطن"، أن 244 موظفا تقدموا بدعوى منظورة أمام الهيئة الابتدائية لفض المنازعات العمالية بجدة لدى ناظر الدعوى عضو الهيئة الابتدائية المستشار القانوني عبدالعزيز السليمان.
وأكد أن الشركة امتنعت عن تنفيذ منصوص القرار الكريم ومعاملتهم بالمثل لزملائهم بالشركة ذاتها رغم كثرة المكاتبات للمسؤولين بالشركة، فيما لم يجد الموظفون سوى الوعود المتكررة، مبينا أن إحدى إدارات الشركة أقرت بأحقيتهم بالحقوق المكتسبة التي يطالب بها المدعون.
