في مصارحة أخوية بين وزير العمل وعدد من رجال الأعمال في مجلس الغرف السعودي احتضنها اجتماع جمعهم أمس في الرياض، أكد المهندس عادل فقيه أن تدخلات وزارته في سوق العمل التي قد تقلل من أرباح التجار قليلاً، هي استثمار لبقاء رخاء الوطن، والحفاظ على هذا الجو الآمن الذي تحيط به كل المنطقة الملتهبة حولنا، مشدداً على أنه من الضرورة بمكان أن يبادر التجار بالتماشي مع حلول وزارة العمل قبل أن تتزايد أعداد البطالة، وترتفع حدة تذمر المواطنين من أوضاع سوق العمل والتوظيف.
وطالب فقيه المتواجدين في اجتماع مع المجلس التنسيقي لمجلس الغرف من رجال الأعمال، بأن ينظروا لهذه التدخلات بعين المواطن، مضيفا "يجب أن نتقاسم هذا الخير وألا ينعم به فئة دون أخرى، فكل مواطن يجب أن ينعم بهذا الرخاء ويحصل على هذا الخير معنا، أما إذا نظرنا لهذا الموضوع بأنانية فهذا ضرر للذات، ويجب أن ندعم الشعور بالعدالة بين الجميع".
وكشف وزير العمل أن معدل توظيف السعوديين دون المستوى المطلوب، فيما بدأ توظيف السعوديين يتباطأ خلال الـ3 أشهر الأخيرة، مفصحاً عن خطوة جديدة ستطلقها وزارته قريباً، بعد أخذ مرئيات رجال الأعمال في مجلس الغرف حولها، وهي استخراج تأشيرات شركات تأجير العمالة، مبيناً أن هذه الخطوة لها آلية معتمدة لكن ليس فيها كل التيسير الذي يمكن أن يكون".
وأكد وزير العمل في حديثه لرجال الأعمال أنه لا يستطيع حرمان أي منشأة من حقها في التأشيرات، وأن المنشآت التي تتعرض لأي إشكالية في ذلك، تستطيع أن تتقدم بشكوى عبر لجنة التظلمات التي تفصل في قضيتها خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه في حال مرور تلك الفترة دون حل، يستطيع صاحب المنشأة أن يتقدم بشكواه لديوان المظالم، مضيفاً "عند ذهابكم لديوان المظالم قولوا إن الوزارة تدعي الشفافية".
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، قد قدرت تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية في السعودية بأكثر من 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47% بحسب ورقة علمية كُشف عنها ضمن جلسات منتدى عقود التشييد 2013 والذي أقيم تحت شعار"أوفوا بالعقود". كما أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري مؤخراً أن شركات المقاولات أصبح لديها ضعف لعدة أسباب، منها نقص في العمالة، وهذا يؤثر على تأخر جميع مشاريع الجهات الحكومية، وقد تكون بعض الجهات الحكومية تعمل على تذليل العقبات التي يواجهها المقاولون. وأمام ذلك طالبت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودي وزارة العمل بالتعامل مع هذه المشكلة بأسلوب عملي من خلال اللجنة المشتركة، بأن تقوم الوزارة بتذليل تلك العقبات التي تواجه القطاع في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالمملكة، خصوصاً إذا كانت خارجة عن إرادة المقاولين، والقيام بمساعدة المقاولين مع الجهات المالكة للمشاريع.
وناقش الوزير مع الحضور عددا من المواضيع، منها تفعيل ما يخص وزارة العمل في قرار مجلس الوزراء رقم 23 و 155 و 260. وطالبت لجنة المقاولين وزارة العمل بضرورة إيجاد خارطة طريق، ومشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات قبل إصدارها من الوزارة.
