في خطوة عدها البعض تراجعا من وزارة التربية والتعليم عن قرارها بالتخلص من المباني المستأجرة، أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن وزارته رفعت إلى وزارة الداخلية بالتمديد عاماً للمدارس الأهلية المستأجرة حتى لا يتم إلغاء تراخيصها، طبقاً للقرار الذي أصدرته سابقا مديرية الدفاع المدني، وعدت فيه أن أي مبنى لم يصمم كمبنى مدرسي سيتم إلغاء ترخيصه حتى تتحول جميع المباني في المدارس الأهلية إلى مبان مدرسية تتوفر فيها كل متطلبات السلامة.
جاء ذلك في الملتقى الأول للسلامة في المدارس الأهلية بعنوان "السلامة المدرسية أهمية قصوى" الذي نظمته إدارة الأمن والسلامة بالوزارة في قاعة مكارم، وحضر جلسته الأخيرة وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، ونوابه، أشاد خلاله الوزير بالإدارة الوليدة التي حققت إنجازات واضحة رغم عمرها القصير، مشدداً على الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلاً في ملاك المدارس لتطوير العملية التربوية، كما قام بتكريم أحد المعلمين من المنطقة الشرقية لقيامه بإنقاذ أسرة شب حريق في بيتهم. وأضاف آل الشيخ أن الوزارة طلبت التمديد بعد ذلك لمدة خمس سنوات إذا ما توفرت أدوات الأمن والسلامة في تلك المدارس، مبررا ذلك بوجود مبان سكنية تتوفر فيها أدوات السلامة ومبان مدرسية لا يتوفر فيها ذلك، وأنه لا يهم شكل المبنى ما دام يتوفر فيه أمن وسلامة الطلاب، مؤكداً وجود ضعف في موضوع النقل المدرسي. وأيد آل الشيخ إنشاء شركات تعنى بالنقل المدرسي وفق الضوابط والمعايير.
من جانبه، أكد مدير الأمن والسلامة بالوزارة الدكتور ماجد الحربي، خلال اللقاء الذي جمع عددا من ملاك المدارس الأهلية ومسؤولي الأمن والسلامة بالوزارة، والدفاع المدني والمرور أهمية الملتقى في التواصل بين المسؤولين في الجهات المختلفة، وإبراز التجارب المميزة في الميدان، مشيراً إلى جهود الإدارة خلال الفترة الوجيزة الماضية.
وفي ذات السياق، أكد رئيس لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف التجارية عبدالرحمن الحقباني، أن جميع المدارس الأهلية مرخصة سواء كانت مبنى مدرسيا أو مستأجرا، ولها شهادات من الدفاع المدني تجدد سنويا، إلا أنه كشف عن وجود أزمة في الأراضي وأن المستثمرين مجبرون على المباني المستأجرة، ويواجهون ضائقة شديدة في تجديد شهادات الدفاع المدني.
من جهتها، كشفت الجوهرة العريفي، من إدارة التعليم الأهلي بمنطقة الرياض، أن 27% من مدارس الرياض لم تجدد شهادات السلامة لديها، وذلك بعد دراسة شملت 150 مدرسة، مطالبة بضرورة تحديد صلاحيات ومهام الجهات المعنية بذلك من الوزارة وإدارة التعليم والدفاع المدني وإدارة المباني.
