عبر بلاغات تلقتها من معلمين وأكاديميين، باشرت هيئة الرقابة والتحقيق تقصيها عن مخالفات اختراق الأنظمة من قبل مديري تعليم ومساعديهم في بعض المناطق والمحافظات، وخروجهم وقت الدوام الرسمي من مكاتبهم للانتظام في محاضرات بالجامعات لإكمال دراساتهم العليا، بما يخالف تعليمات وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع، أن وزارة التربية أحالت شكاوى معلمين رفضت مطالبهم بالتفرغ لاستكمال درجة "الماجستير"، تضمنت تقديمهم لوثائق تكشف انتظام قيادات تعليمية للدراسة الجامعية دون إذن، إلى الإدارة العامة للمتابعة الإدارية للتحقيق مع المتورطين ومعاقبتهم، لافتا إلى أن المعلمين أرسلوا صورا من شكاواهم لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.
وأشار المصدر إلى أن الجهات الرقابية ستنظر أولا في مدى انطباق لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل على كل من وردت ضدهم الشكاوى، إذ تقضي مادتها الأولى بضرورة حصول الدارس على قرار بـ"الإيفاد للدراسة داخليا" من جهة عمله، متضمنا تحديد مدة الإيفاد، ومدى اقتصار الإيفاد على المجالات العلمية المتخصصة، كاشفا عن أن وزارة التربية ستعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية على إبلاغ الجامعات، التي يدرس بها قياداتها لوقف التعامل معهم لمخالفتهم الأنظمة.
