بدأت الجهات التنفيذية التابعة لوزارتي العدل والداخـلية إجراءات الحجز على ممتلكات نحو 59 متهما رئيسيا في قضـية مساهمات "سوا" الشهيرة لحين انتهاء محاكمتهم التي تباشرها المحكمة الجزئية بجدة قريبا.
وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن إجراءات المحاكمة تتطلب الحجز على أمـوال المتهمين، كون التهم الموجهة إليهم تتضمن غسل الأموال والنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المساهمين، لمنع المتورطين في القضية من التصرف فيها، إلى حين انتـهاء القضاء من النـظر في هذه التـهم.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التحرك بدأته وزارة العدل؛ لحفظ حقوق المساهمين الذين تم النصب عليهم في قضية "سوا"، إذ وجهوا إلى نظرائهم في وزارة الداخلية قائمة بأسماء المتهمين، الذين تشلمهم قوائم التهم التي أعدها التحقيق والادعاء العام.
وأكدت المصادر أن هذا الإجراء جاء بعد أن فصلت محكمة الاستئناف في أمر نظر القضية، التي رفضت المحكمتان: الجزائية والعامة نظرها؛ لتداخل التهم في القضية، بعد أن نقضت المحـكمة العليا كافة الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضايا النصب والاحتيال، مطالبة بإعادة نظر القضية التي تشوبها تهم غسل الأموال.
يذكر أن قضية مساهمات "سوا"، التي اتهم فيها 59 شخصا بينهم رجال أعمال وموظفون بعدة قطاعات حكومية على خلفية بجرائم غسل الأموال والنصب والاحتيال، وتبديد أموال المساهمين، شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من المستجدات من إعادة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها من جديد، وتقديم دعوى عامة بالجرائم المتعلـقة إلى المحكمة المختصـة بالنـظر فيها، وفقا للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال، مع مراعاة المادة 127، وما ورد في الفصل العاشـر من الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية.
وعلى إثر تلك القرارات شرعت في حينها هيئة التحقيق والادعاء العام ممثلة في دائرة المال، باستدعاء جميع المتهمين في القضية، بما فيهم المتهم الرئيس الذي بيّن أثناء استـجوابه أن النشاط الذي كان يقـوم به أثناء المساهمات هو تدوير الأموال، وتم إحالة ملف القضية للمحكمة العامة لمعاقبة المتهـمين وفقا لما تضمنته عقوبات جـرائم غسل الأموال قبل إعادته مرة أخرى للمحكمة الجزئية التي قامت أيضا بإحالته مؤخرا إلى محكمة الاستئناف، التي أقرت نظر القضية من قبل المحكمة الجزئية، وبدء استدعاء أطراف القضية لمحاكمتهم.
