نقضت محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة الرياض الأحكام الصادرة بحق شبكة من موظفي البنك الزراعي بمنطقة حائل، وعدد من المستفيدين وآخر من جنسية عربية، أدينوا بتهم الرشوة والتزوير واستغلال السلطة والنفوذ. وبلغ مجمل الأحكام التي صدرت بحقهم 21 سنة سجنا وغرامات مالية بلغت 120 ألف ريال.
وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أن المحكمة الإدارية بمنطقة حائل باشرت النظر والتدقيق في القضية مجددا، بعد أن أعادتها محكمة الاستئناف، التي طلبت نقض الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين، بعد إجراء التدقيق والتحقيق في القضية. وتوقع المصدر أن تشترك في التحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها المدعي العام بالقضية.
يذكر أن الجهات الرقابية بالمنطقة كشفت قضية فساد في فرع البنك الزراعي بمحافظة بقعاء شرق منطقة حائل، اتهم فيها 14 من موظفي البنك الزراعي ومستفيدين ومندوب يعمل بشركة متخصصة بالقطاع الزراعي من جنسية "عربية".
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، إذ قاد الاشتباه في المقيم العربي إلى استيقافه وبحوزته مليون ريال في منفذ الحديثة قبيل مغادرته بتأشيرة خروج نهائي، وبعد التحقيق معه اعترف بما يقوم به من تسهيلات بمقابل مالي لاستخراج قرض زراعي بتزويد المتهمين بمستندات بيع آليات ومعدات زراعية.
وبعد إجراء التحقيقات مع المتهمين بالقضية، أحيل 14 متهما للمحكمة الإدارية بحائل، وصدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن والغرامة والبراءة. وحكم على المتهم الأول في القضية بالسجن 4 سنوات و50 ألف ريال غرامة بعد إدانته بتهمتي الرشوة والتزوير. أما المتهمون الثاني والثالث والرابع، فحكم عليهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف ريال، بعد إدانتهم بتهمتي الرشوة واستغلال السلطة والنفوذ.
وبالنسبة للمتهمين الخامس والسادس فقد وجهت إليهما تهمتا التزوير والرشوة، وتم الحكم عليهما بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال، فيما حكم على المتهم السابع بالسجن سنتين وغرامة خمسة آلاف ريال.
وبالنسبة للمتهمين (الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر)، فقد أدينوا بتهمتي الرشوة والتزوير، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن سنة وغرامة ألف ريال، فيما تمت تبرئة المتهم رقم 14 من التهم المنسوبة إليه.
