أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بفتح تحقيق في بلاغ يتهم الرئيس المعزول محمد مرسي وخيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد الظواهري القيادي بالسلفية الجهادية، بخطف وقتل الجنود المصريين.
واتهم البلاغ، المقدم من عاصم قنديل، عضو هيئة المدعين بالحق المدني عن شهداء ثورة 25 يناير الذي حمل رقم 16931 لسنة 2013 عرائض، المشكو في حقهم بالوقوف خلف جميع العمليات الإرهابية التى وقعت في مصر واغتيال المقدم محمد مبروك، وخطف الجنود المصريين ودعم تنظيم الإخوان بهدف إثارة الفتنة وتكدير الأمن العام، مشيراً إلى تصعيد المتشددين لهجماتهم على أهداف عسكرية وشرطية في شمال سيناء منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل نحو 100 من رجال الجيش.
وقال قنديل في بلاغه إن "الشاطر دعم الجماعات المسلحة بـ 5 ملايين دولار لدعم تنظيم إخوان مصر عسكرياً، والتقى بتاريخ 25 يونيو 2013 شخصا يدعى رمزي موافي يعمل وسيطاً لنقل الأسلحة وأجهزة فك شفرات اللاسلكي الخاصة بضباط الشرطة في سيناء، كما قام بجولة داخل سيناء كلفه خلالها باستهداف أماكن حيوية فيها والهجوم على المرتكزات الأمنية في حالة إزاحة مرسي عن السلطة في تظاهرات 30 يونيو"، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، والتحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم من استهداف الجنود ودعم الإرهاب وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، على حد تعبيره.
من جهته، أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن مصر ماضية في طريقها من أجل هزيمة الإرهاب والقضاء على منابعه وخلاياه، مضيفا خلال لقائه قيادات وضباط وأفراد وجنود قوات الأمن المركزي، أن "معركة الشرطة القادمة هى إجهاض مخططات الفتنة التي تريد النيل من ثورة 30 يونيو".
وبدوره قال وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، إن "قانون التظاهر من الممكن تعديله عبر البرلمان المقبل، وعلى القوى الثورية التكاتف للخروج ببرلمان يعبر عنها، ولا صحة مطلقاً للاتهامات التي توجه للحكومة الحالية بأن يدها مرتعشة، خاصة أنها تواجه مشكلات كبيرة فيما يتعلق بتدبير المرتبات كل شهر، ولا يمكن أن نعيش على ذلك لفترة طويلة، ولا بد من البدء في العمل لأننا لا نستطيع أن نحيا على المعونات، ومصر تحتاج 3 أو 4 سنوات لتخرج من عنق الزجاجة، لكن علينا في الوقت ذاته أن نعترف بأن هذه الحكومة محظوظة بسب الدعم العربي، ووقوف دول عربية معها".
في غضون ذلك، تقدم عدد من أساتذة وطالبات كلية التجارة بجامعة الأزهر ببلاغ ضد طالبات بـ "جماعة الإخوان المسلمين"، تضمن اتهامات للطالبات بمحاولة ضربهن ومنعهن من دخول الكلية.
وقالت الدكتورة ليلى شكر، أستاذ إدارة الأعمال بالكلية، في البلاغ إنها "تعرضت للضرب وشد غطاء رأسها من جانب عدد كبير من طالبات الإخوان اللاتي حاولن إيقاف العملية التعليمية وإيصال صورة لقناة الجزيرة"، مضيفة أن زميلتها الدكتورة نيفين سيد أحمد، مدرسة الإحصاء بالكلية، تعرضت للضرب والعض من قبل طالبات الإخوان لمجرد أنها حاولت الدفاع عنها.
وأضافت شكر "اتصلنا بالعميدة سوزان جمال الدين لنخبرها بما حدث، ففوجئنا بأنها تعرضت للضرب وكسر نظارتها وشد غطاء الرأس الخاص بها، وأن الطالبات المعتديات لا يزيد عددهن على 200 طالبة أغلبهن من خارج كلية التجارة، وتجمعن بهدف تعطيل الدراسة رغم أن الامتحانات على الأبواب حيث من المقرر إجراؤها يوم 29 ديسمبر".
من جهته، قال رئيس حزب النور يونس مخيون، إن "عودة الشرعية والمسار الديمقراطي تأتي عن طريق الانتخابات وليس عن طريق المظاهرات، ويجب على من يخرج للتظاهر الكف عن ذلك لأنه لن يتحقق المراد منها، وعلى أنصار جماعة الإخوان وقف المظاهرات التي تخرج في الشارع والتي تطالب بعودة المعزول مرسي إلى الحكم، لأن الشعب لن يقبل بعودة مرسي أو الإخوان إلى الحكم مرة أخرى في هذه المرحلة.
إلى ذلك، اعتقلت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية فلسطيني وزوجته بحوزتهما 13جواز سفر. وأفاد بيان للداخلية أن الزوجين ينتميان إلى حركة حماس، وكان بحوزتهما جهازا كمبيوتر و13 جواز سفر وقناع أسود اللون ونظارة معظمة وصور فوتوجرافية مع قيادات من حماس وهما يرتديان الزي الخاص بالحركة، وتم عرضهما على النيابة التي باشرت التحقيق معهما.
