تطلق وزارة العدل الشهر المقبل التطبيق التدريجي لمشروع "أعوان القضاة" بـ 1700 موظف في محاكم منطقة الرياض، بعد أن أوشكت على إنهاء تدريبهم للاضطلاع بهذه المهمة، تمهيدا للتوسع في التطبيق عبر تدريب نحو 45 ألف موظف جديد تستهدف الوزارة توزيعهم على كافة المحاكم بالمناطق.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة العدل، أنه تم الانتهاء من تدريب نحو 1700 موظف للعمل كـ"أعوان للقضاة" بمحاكم الرياض كمرحلة أولى، متوقعة أن يتم البدء الفعلي لعملهم بالمحكمة الشهر المقبل، وأن هذا المشروع يأتي في إطار سعي الوزارة لتسريع عمل القضاة داخل المحاكم عبر "أعوان القضاة" بعد تأهيلهم لمعرفة الأسس التي لابد أن تشكل معلومات القضايا المرفوعة قبل نظرها من قبل القاضي، من حيث استكمال المعلومات المطلوبة، بحيث تصبح جاهزة للبت فيها من قبل القاضي.
وكشفت عن أن الوزارة تستهدف نحو 45 ألف موظف بالتدريب والتطوير في المرحلة المقبلة ضمن هذا المشروع لتغطية كافة محاكم المملكة، على أن يتم التنفيذ تدريجيا ويتمثل عمل أعوان القضاة في التأكد من أن الدعاوى المرفوعة مستكملة الجوانب بتوفر كافة المعلومات المطلوبة في القضية وقبل وصولها.
وأوضحت أن عمل أعوان القضاة يتمحور في جمع كافة المعلومات الخاصة بالقضايا كالتبليغ، والمعلومات الأساسية لاستكمال القضايا المرفوعة وتفاصيل القضية، والإدالة، والمستندات الرسمية، وكافة الأوراق المطلوبة؛ بحيث لا يتم رفع أي قضية للقضاة في المحاكم قبل التأكد من استيفاء كافة شروطها، وفي حال عدم استكمالها للشروط يرفضها الموقع الإلكتروني أثناء قيام الموظف بإدخال المعلومات عن طريق الموقع، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيسرع في إنهاء أعمال القضاة من خلال البت في القضايا المكتملة الجوانب الرئيسية.
من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي، أن تعيين أعوان القضاة في المحاكم سيساهم في سرعة إنجاز القضايا، معتبرا "العون القضائي" من الوظائف المساعدة التي تمكن أعوان القضاة من أن يكونوا ظلا لكافة القضاة بالمحاكم لتسريع إنجاز البت في القضايا المستوفية الشروط، مشيرا إلى أن أعمال أعوان القضاة تشمل الموظفين الإدرايين الذين يتم تقديم دورات تدريبة لهم تشمل الطرق الأساسية في ضبط القضايا وأرشفتها والمعلومات الأساسية التي لابد أن تشتمل عليها القضية بحيث لا يتم رفعها حتى تكون مستوفية كافة الجوانب، كاشفا عن أن تطبيق هذا المشروع له عدة فوائد : وضع تنظيم معين يسهل على التفتيش القضائي، عملية المراقبة بالنسبة لأداء القضاة بسلسلة إجراءات موحدة بينهم، تجهيز كوادر إدراية بجميع احتياجاتها العلمية والإدارية للاستفادة منهم في تسريع القضايا؛ بحيث يكون عملهم يساعد في تنظيم عرض القضايا المكتملة في المحاكم القضائية.
