شخصت ورقة عمل حكومية مواضع الخلل في البنود الخاصة بالمشاريع الحكومية في نظام ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية، واصفة نظام الميزانية بـ"الباب الواسع" من أبواب الفساد الإداري والمالي، بعد أن تبين أنها تدفع إلى التفريط بالمال العام، لسبب بسيط، ألا وهو الإعتقاد السائد بضرورة صرف ما يتبقى في الميزانية في سنة ما قبل بداية ميزانية السنة التي تليها.
وجاء في ورقة عمل قدمتها وزارة المالية تحت عنوان: "مدى فاعلية الأنظمة المالية في مكافحة الفساد الإداري" خلال ورقة العمل الموحدة لندوة واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه التي عقدت قبل 3 أيام في الرياض، أن نظام ميزانية جعل الجهات الحكومية تصرف كافة المبالغ المتبقية في الميزانية السنوية لكل عام مالي.
وذكرت الورقة التي أعدها المراقب المالي بوزارة المالية يوسف أبا الخيل، أن المملكة تأخذ بأسلوب التمازج بين ميزانية البنود وميزانية البرامج في إعدادها لميزانيتها السنوية، وتتصف هذه الميزانية بأنها تشتمل فيما يخص نفقات الباب الأول والباب الثاني وبعض برامج الباب الثالث، على بنود سنوية تنتهي بنهاية السنة المالية التي تمثلها، بحيث لا ينتقل ما تبقى فيها من مبالغ إلى السنة المالية اللاحقة. وأضافت: "هذه الصفة جعلت كثيرا من الجهات الحكومية تلجأ فيما يخص بعض بنود الباب الثاني "النفقات التشغيلية"، والبنود السنوية التي على الباب الثالث، إلى صرف كافة المبالغ المتبقية فيها في نهاية السنة المالية، رغم أنها في معظم الأحيان ليست بحاجة إلى ما يتم تأمينه، لأنها ترى أنها نفقات سوف تخسرها إذا لم تصرفها".
وأكدت الورقة أن تلك الجهات تلجأ إلى صرف ما تبقى من تلك المبالغ السنوية حتى لا تتأثر كما تعتقد تلك الجهات، اعتماداتها من تلك البنود سلباً في ميزانية السنة المقبلة، إذ تعتقد الجهات أنه ربما يعتمد لها في تلك الميزانية ما يوازي ما صرفته منها أو قريبا منه".
وتضمنت الورقة أن تلك الجهات ترى أن وكالة الميزانية ستنظر لعدم صرف الجهة لكامل البند أو الاعتماد كمؤشر على عدم حاجتها لكامل المبالغ المعتمدة لها فيه، معدة أن ذلك باب واسع من أبواب الفساد الإداري عن طريق التفريط بالمال العام.
