م. رامي عبدالعزيز إكرام
تهدف الرؤية الاستراتيجية للمملكة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، إلى أن تكون المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة، وكذلك تعزيز البنية التحتية اللازمة لتطبيقات الجودة. ولتحقيق هذه الرؤية يجب أن تبادر المؤسسات والشركات لتبني ثقافة الجودة كخيار استراتيجي في قطاع الأعمال ككل، وقطاع التشييد على وجه الخصوص، لتعزيز المكانة التنافسية للمنشآت الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. فتبني ثقافة الجودة في قطاع المقاولات والتشييد له دور اقتصادي بشكل مباشر على المجتمعات وعلى قطاع الأعمال وريادته ورقيه، لذا يجب أن ندرك اليوم أهمية زيادة الوعي بثقافة الجودة، وأن ندرك كذلك أن قطاع التشييد السعودي بحاجة ماسة لزيادة الاهتمام بالجودة بوصفها موقفا حضاريا وضرورة اقتصادية في الوقت نفسه، حيث إن الرؤية الاستراتيجية للمملكة تعتبر فرصة لتطبيق معايير الجودة على أوسع نطاق في مجال المقاولات والتشييد.
إن تحقيق الجودة والتميز يعتبر من أهم مقومات النجاح للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من دور في إحداث نهضة عقارية، فالجودة في صناعة التشييد تتمركز حول مطابقة المتطلبات والخصائص المثبتة تعاقديا من خلال مراعاة الصفات الفيزيائية والكيميائية، وأي مواصفات تستخدم في البناء وفق ما أوضحته جامعة تكساس. كما أن الجودة في قطاع التشييد تتباين في الظروف الاقتصادية الطبيعية ووفق القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وعلينا أن نؤكد على أهمية ثقافة الجودة والمساهمة في تبني مفهومها والتوعية بأهمية تطبيقها عبر أدوات وأساليب ومدارس متعددة، ومن أشهرها الرقابة المباشرة على المواصفات، فضلاً عن توعية العاملين في هذا القطاعات وزيادة وعيهم بالجودة وأهميتها.
وهنا أجدها فرصة للدعوة لتبني ثقافة الجودة كخيار استراتيجي، وأن تكون الجودة مسؤولية الجميع من خلال الربط بين المهتمين بالجودة والمجتمع، بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة، والوقوف على أفضل الممارسات في شتى المجالات، فضلاً عن مساعدة وتشجيع المنشآت الوطنية لتطبيق أنظمة الجودة بهدف تحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها، ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للمنشآت الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
