رصدت وزارة التربية والتعليم مشاريع تعليمية متعثرة لدى إدارتها التعليمية منذ سنوات، وكشفت الوزارة أن إدارات ببعض المناطق أرست ووقعت عقودا مع مقاولين ولم تسلمهم موقع العمل.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن التربية أرجعت ذلك إلى قصور الإدارة التعليمية في عدم متابعة ومعالجة أوضاع مشاريعها المتعثرة بشكل نظامي، إذ تبين أن الملاحظات المرصودة لم تقف على المشاريع المتعلقة بالإنشاء فقط، بل تعدى الأمر لتعثر مشاريع تتعلق بالترميم والصيانة، إضافة إلى أن عدداً من تلك المشاريع المتعثرة تجاوز تنفيذها المدة المقررة بالعقد ولم يتم استلامها ابتدائياً.
وأكدت المصادر، أن الملاحظات دعت "التربية" إلى مطالبة الإدارة التعليمية المشرفة على كل مشروع متعثر في الإنشاء أو الصيانة أو الترميم لتطبيق النظام بشكل فوري لمعالجة أوضاع العمليات المتأخرة منذ سنوات سابقة، والعمليات التي انتهت مدة تنفيذها ولم يتم استلامها ابتدائياً واستكمال تنفيذها، إلى جانب تكثيف متابعة المقاولين وحثهم على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المسندة إليهم في موعدها المحدد، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقصرين منهم، والإسراع في تسليم مواقع العمليات التي تمت ترسيتها وتوقيع عقودها للمقاولين للبدء في تنفيذ أعمالها طبقاً للشروط والمواصفات، وتحديث بيانات جميع عمليات الترميم والتأهيل والإضافات المدرجة بخطة الإدارة التعليمية لهذا العام.
وأشارت المصادر، إلى أن تعثر بعض المشاريع المدرسية في بعض المناطق والمحافظات التعليمية، يرجع إلى المقاول الذي رسى عليه العقد، فيما تعد مشاريع الترميم والصيانة مهمة يتطلب من الإدارة التعليمية متابعتها وإنجازها بشكل سريع وعدم السماح بتأخرها عن وقتها.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم بحثت قضية المشاريع المدرسية المتعثرة والحلول المقترحة لعلاجها، في لقاءات ضمت مشرفي إدارات المباني المدرسية والقطاعات الهندسية في 42 منطقة تعليمية بالمملكة في وقت سابق، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل لمناقشة مواضيع عدة تتصل بشؤون المباني المدرسية.
