وجه مسؤول حكومي انتقادات لاذعة لنظام الاستثمار الأجنبي، على اعتبار أنه أثقل كاهل الاقتصاد الوطني وأوجد بيئة لتنافس غير متكافئ بين المستثمر الأجنبي والسعودي، فضلاً عن عدم جدوى النظام في إيجاد القيم المضافة المرجوة منه على الاقتصاد السعودي.
وأشار المراقب المالي بوزارة المالية يوسف أباالخيل في ورقة عمل أعدها بعنوان: "مدى فاعلية الأنظمة المالية في مكافحة الفساد الإداري" ضمن ورقة العمل الموحدة لندوة واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه، إلى أن مساواة المستثمر الأجنبي بالسعودي في كافة المشاريع ما عدا ما استثني منها وهو في مجالات محددة وقليلة وغير مؤثرة على مشاريع البنية التحتية، يثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
ويرى أباالخيل في ورقته التي قدمها في الندوة التي عقدت في معهد الإدارة العامة بالرياض مساء أول من أمس، أن نص المادتين السادسة والخامسة من النظام يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، حيث نصت المادة السادسة على أن للمشروع الأجنبي المرخص التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات، في حين نصت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية على أن تتمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية، مؤكداً أن من شأن ذلك مساواة الأجنبي بالسعودي في كافة المشاريع مما لا يحقق الفائدة المرجوة من الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أباالخيل في ورقته: "أن مساواة المستثمرين الأجانب مع المستثمرين الوطنيين بجميع المزايا والحوافز مضافا إليها السماح لهم بالدخول في كافة المشاريع عدا ما استثني منها وهي في مجالات محددة وقليلة وغير مؤثرة على مشاريع البنية التحتية لا بد أن يكون عاما يثقل كاهل الاقتصاد الوطني من ناحيتين الأولى تضاؤل فرصة خلق قيم مضافة إلى الاقتصاد الوطني وهي القيمة المستهدفة من الاستثمار الأجنبي، والأخرى ما يمكن أن يحملها من حمل تنافسي غير متكافئ بالنسبة للمقاول السعودي.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار حملت ما وصفتها بـ"القائمة السلبية" التي تسببت في وجود استثمارات غير مجدية داخل المملكة مسؤولية الإشكالات التي عانتها طوال السنوات الماضية مع الانتقادات حول نظام الاستثمار الأجنبي، مؤكدة أنها لا تستطيع التعامل معها إلا من خلال التغيير في شروط وضوابط استثمار مشاريعها، إذ يتطلب تعديلها تدخل المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأكد مصدر مطلع لـ"الوطن" في وقت سابق أن الهيئة لجأت إلى التغيير في الشروط والضوابط، في محاولة منها لتصميم شروط وضوابط بطريقة ذكية، لتمييز الاستثمارات ذات القيمة المضافة والاستفادة منها، واستبعاد أي استثمارات لا تعود بالنفع على الاقتصاد، إذ تسعى الهيئة إلى جذب رؤوس الأموال الجادة وأن يكون الاستثمار الأجنبي مصدرا لإيجاد الوظائف، وتوسع الاستثمارات في مناطق خارج نطاق الرياض وجدة والدمام، للمساعدة في ترسيخ مفهوم التنمية المتوازنة، وتوطين التقنية ونقل المعرفة، وكلها أهداف تسعى إليها الهيئة".
