باشرت لجنة وزارية من الصحة التحقيق في قضية مقتل المواطن عواد السهلي؛ بسبب خطأ طبي ارتكب في مستشفى أحد بالمدينة المنورة. وحضرت اللجنة الوزارية على دفعتين للتحقق من إجراءات العملية والخطأ الذي ارتكبه المستشفى في حق المواطن، في حين ما زالت الهيئة الصحية الشرعية تنظر أوراق القضية.
وأوضحت مصادر لـ"الوطن" أن لجنة من وزارة الصحة حضرت للمدينة المنورة الأسبوع المنصرم لمرتين؛ للكشف على ملف المواطن المتوفى منهم متخصصين في المسالك البولية، حيث راجعت اللجنة ملف المريض، واطلعت على الإجراءات المتبعة من قبل المستشفى حيال تعاملها مع المريض بعد إصابته بالنزيف وقبل وفاته، في حين استجوبت الأطباء المتورطين في القضية، في ظل القضية المرفوعة ضدهم في الهيئة الشرعية الطبية، وبينت المصادر أن اللجنة أخذت جميع الإفادات مع فحص الإجراءات الطبية المتبعة في العملية وما بعد العملية قبل مغادرتها.
وفي حين ينتظر أشقاء المتوفى النظر في القضية في الهيئة الشرعية بعد أن طلب شقيق المتوفى عواد السهلي من القاضي إثبات تورط الأطباء، وإثبات الخطأ الطبي الذي وقع من قبل الأطباء وعددهم ثلاثة، أحدهم يشغل منصب المدير الطبي في المستشفى.
وكان شقيق المتوفى سليمان السهلي قد طلب من الهيئة الشرعية الطبية تدخل الوزارة لكشف الإهمال الذي تعرض له شقيقهم والتسبب في وفاته بعد نقله بواسطة إسعاف لعيادات مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة في ظل نزيفه ودون مراعاة لحالته الصحية وتوقفهم عن التدخل السريع لإنقاذه.
وكانت "الوطن" قد نشرت في وقت سابق، أن مستشفى أحد تسبب في قطع حالب المواطن عواد السهلي، بعد فشل عملية تفتيت حصوة بجهاز الليزر، حيث اضطر الأطباء وعددهم ثلاثة إلى التدخل الجراحي، مما أدى إلى قطع الحالب وإصابة المواطن بالنزيف، ومن ثم أحيل المريض إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بواسطة سيارة إسعاف، إذ أسهم ذلك في زيادة معاناته، وتم تحويله إلى العيادات الخارجية، إلا أنه تم رفض معالجته بحجة عدم وجود ملف، مما دفع المريض إلى العودة مجددا إلى المدينة المنورة، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة بعد عودته بساعة واحدة.
