طالب الخبير الاقتصادي راشد الفوزان بضرورة حصول رئيس النادي المستقيل أو المقال على إبراء ذمة عند تركه للنادي، وأن تكون استقالات رؤساء الأندية عبر الجمعيات العمومية، وبعد عقد اجتماع بين رئيس النادي وأعضاء الشرف، مشدداً على ضرورة وضع آليات لتعيين الرئيس وإقالته أو استقالته.
وتشهد أندية المملكة انتخاب أو تعيين الرؤساء ثم رحيلهم بعد فترة في منصبهم، تاركين الكيانات تغرق في الديون المالية والمستحقات المتأخرة للاعبين والعاملين.
ويقول الفوزان "تترك الإدارة دون تبعات، مع أنه يجب أن يكون هناك نظام قانوني محاسبي يعتمد على إبراء الذمة كالمعمول به في الشركات، فهناك ديون على النادي ومستحقات للاعبين، من يتكفل بها؟.. أنديتنا تدار بالوعود، فإذا رحل الراعي، كما حصل للاتصالات السعودية، تورط النادي في أزمة مالية، وظل يبحث عن عقود رعاية من شركات أخرى، وكل من يتقدم لاستلام النادي يتخوف من هذه الديون.. الأندية لا تعتمد على نظام مؤسساتي، وليس لديها مصادر دخل منتظمة حتى إن من 42 إلى 50% من عقود اللاعبين في الأندية هي عبارة عن تمويل من أعضاء الشرف، فإذا رحل الشرفيون دخل النادي في أزمة.. والاعتماد على عضو الشرف جيد، لكن على المدى القصير، أما البعيد فإن الأمر يوحي بكارثة ستحل بالكرة السعودية، فالدخل غير منتظم بسبب ضعف الحضور الجماهيري، حيث إن معدل الحضور 4200 مشجع في المباريات فقط. وأذكر أن في مباراة سابقة طرفها النهضة حضر فقط 82 مشجعاً، وكذلك المداخيل متدنية، بما فيها مداخيل النقل التلفزيوني، لذا أقترح هنا التشفير، كما أرى أنه يجب أن تتم تسمية الملاعب الكروية بأسماء شركات أسوة ببريطانيا وإسبانيا، حتى يحصل النادي على دخل كبير، ولكن بعد بناء ملاعب جيدة للأندية، فالحالية هي للتدريب فقط". وتابع "يجب أن يكون هناك دور للمحاسب القانوني حتى يجتمع برئيس النادي المستقيل، ويبحث معه الديون ويتأكد من عدم خرق الأنظمة، وإذا كانت هناك تجازات أو مخالفات مالية وصرف للأموال دون وجود ما يبرر ذلك أو دون وجود مستندات للصرف".
وأكد الفوزان على ضرورة التوجه إلى فكر تجاري في إدارة الأندية للحصول على موارد مالية عالية، كما هو الحال في أوروبا حالياً دون الاعتماد على عضو شرف يحدد من يلعب ويرحل إذا غضب، حتى أصبحت الرياضة أشبه بـ"مشروع متعثر".
