تسلَّم الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور أمس مشروع الدستور المصري الجديد بعد أن وافقت عليه "لجنة الخمسين لتعديل الدستور" من رئيس اللجنة عمرو موسى، تمهيداً لطرحه للاستفتاء العام. وكانت اللجنة قد انتهت أول من أمس من التصويت النهائي على المسودة، بعد الموافقة على كل المواد، وقررت اللجنة ترك تحديد مادتي النظام الانتخابي ومجلس النواب للرئيس منصور بوصفه المشرع في الوقت الحالي. وقال موسى، في مؤتمر صحفي عقده عقب تسليمه مشروع الدستور، إنه ناقش مع الرئيس الخطوات القادمة بما في ذلك الخاصة بالدستور نفسه وتهيئة المسرح السياسي لاستكمال خارطة الطريق، وأضاف "الدستور انتهى وقدم إلى رئيس الجمهورية في الموعد المحدد تماماً، وأطالب الجميع بأن يصوتوا بنعم لصالح إقراره، وأن يأخذوا بالاعتبار الظروف التاريخية التي تمر بها مصر، وموعد الاستفتاء على الدستور يحدده الرئيس بعد اطلاعه عليه، وأفضل على المستوى الشخصي إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً". وتابع "قوات الجيش تتعرض لاعتداءات بصورة شبه يومية، ومن هنا جاءت أهمية المادة 234 من مشروع الدستور التي تنص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور، وهي مادة انتقالية تمت فيها مراعاة الظروف التي تمر بها مصر".
من جهة أخرى، سمحت النيابة لهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي بزيارته بمحبسه مرة واحدة في الأسبوع، كما أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بحزب الوفد عبدالله المغازي التي طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإصدار قوائم الإرهاب وإدراج جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بها لهيئة مفوضي الدولة، ?بداء الرأي القانوني فيها.
في سياق منفصل، قال القيادي بحركة 6 أبريل محمد عادل إن اعتقال الناشط أحمد دومة، وصدور أمر ضبط وإحضار بحق عدد كبير من نشطاء الثورة، أبرزهم هيثم محمدين، ورامي عصام، وشريف الروبي، إضافة للحكم بحبس مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر "يعكس رغبة وزارة الداخلية في استهداف شباب ثورة يناير لإخماد أصواتهم وقمع تظاهراتهم، وتصويرهم على أنهم مخربون ويعملون لصالح أجندات داخلية وخارجية، وهذا ما لا تقبله الحركات الثورية، وهذه القرارات تستهدف بث حالة من الارتباك في صفوف النشطاء، ومحاولة لقمع التظاهرات وتهدئة الأوضاع قبيل الاستفتاء على الدستور، ونؤكد أنه لن يكون هناك تراجع عن التظاهر في الميادين للمطالبة بسقوط حكم العسكر، وإلغاء قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية".
في غضون ذلك، نفي عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية عبود الزمر ما تردد حول تقدمه باستقالة من مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وقال في بيان له "هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة، وجميع أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية مع مساعي الخروج من الأزمة، ولا ينبغي أن نتوقف أو أن نفقد الأمل، بل ينبغي على جميع الأطراف التعاون للوصول لحل مرض للأزمة الحالية".
