علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن قيادات جامعة الملك خالد اتخذت عددا من الإجراءات، المتمثلة في تكثيف الرقابة على الطلاب والطالبات، ومنع تجمعاتهم، والعمل على تزويد كليات البنات على وجه التحديد بمراقبات، وذلك في أعقاب تجمع عدد من الطالبات مطلع الأسبوع الجاري، للمطالبة في إعادة النظر في أساليب الاختبارات المقدمة لهن.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم رصد عدد من الطالبات ممن تزعمن التجمعات، تمهيدا لإيقاع العقوبات النظامية بحقهن، على اعتبار أن ما قمن به إثارة للفوضى، وتشجيع الأخريات على إرباك سير العمل في أروقة الجامعة.
وكان المشرف على العلاقات والإعلام الدكتور محمد البحيري، قد أكد في تصريح صحفي أول من أمس، أن أبواب مسؤولي ومسؤولات الجامعة مشرعة للطلاب والطالبات، ولم يوضعوا إلا لخدمتهم، وهناك قنوات تواصل متاحة، من أبرزها المجالس الطلابية، واللقاءات الدورية المفتوحة التي تعقدها قيادات الجامعة مع الطلاب والطالبات، إلا أن أسلوب التجمعات وإثارة الفوضى مرفوض على الإطلاق، وسيتم تطبيق الأنظمة بكل من يخالف ذلك.
وأضاف أن الطلاب والطالبات لهم حقوق، وعليهم واجبات، وأن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير بيئة علمية مثالية لطلابها وطالباتها الجادين في طلب العمل.
