أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس، حكماً ببراءة 11 شركة عمرة من تهم التزوير والرشوة، وبراءة موظفي الجوازات من سوء استخدام السلطة بعد أن ظهر للمحكمة وجود خلل وقصور في برنامج الجوازات.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل عامين؛ حيث تم رفع قضية على 11 شركة من شركات العمرة، وشملت القضية عددا من موظفي الجوازات، وذلك حول تسجيل معتمرين غادروا المملكة وهم لم يغادروا أساساً، وذلك بسبب وجود أخطاء ومشاكل تقنية في برنامج الجوازات مما تسبب في هذا اللبس. وأوضح محامي شركات العمرة خالد المحمادي، أن الحكم الصادر ببراءة موكليه يعود إلى نزاهة القضاء السعودي وعدالته، قائلا: "الحكم الصادر هو حكم ابتدائي وفي انتظار الاستئناف"، في حين وصف القضية بأنها أسرع قضية جنائية يتم الحكم فيها حيث لم تستغرق سوى عامين منذ بدايتها.
