استدعى نقاش دار في الجلسة الأولى لمؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص الذي عقد في الرياض أمس، "القرار السياسي" لسبر أغوار تأثيره وقوته في رفع مستوى منشآت القطاع الخاص وتطوير أعماله، بعد أن عدّ أحد المداخلين في الجلسة أن تأثير القرار السياسي غائب عن مسرح القطاع الخاص.
المداخلة أثارت اختلافا بين المتحدث خالد العبودي، وهو رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمتحدثة فاتن بندقجي عضو مجلس إدارة غرفة جدة، حيث أكد الأول أن القرار السياسي موجود ويتمثل في القمم العربية والخليجية الاقتصادية من وقت لآخر وسط سيل من المبادرات التي تحتاج إلى وقت لتفعيلها، بينما أكدت بندقجي أن القطاع الخاص يستطيع الأخذ بحقه ويكون أكثر فاعلية تجبر القيادة الحكومية على الموافقة على مبادراته وإصلاحاته، مما يحتم مسألة تطوير أعمال القطاع وتحسين أدائه ورفع قيمة مبادراته لتستحث القرار الحكومي.
وحول هذا النقاش أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور ماجد المنيف، وهو من رأس الجلسة التي خصصت للفرص والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الشرق الأوسط، أن صورة القطاع الخاص لدى العامة في المنطقة ما زالت سلبية بعض الشيء، وهو الأمر الذي يتطلب تحسينها، وزيادة فاعلية القطاع في المجتمع.
وفي الجلسة ذاتها، تساءل أحد المداخلين عن عدم ذكر الفساد كأحد أهم المعوقات والتحديات في المنطقة، لتأتي الإجابة على لسان المتحدث عماد شهاب، الأمين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية، الذي أكد أنه تطرق إلى الفساد وخسائره على القطاع الخاص، معداًّ أن بعض المعوقات التي تحدث عنها مرتبطة بالفساد، في حين أكدت فاتن بندقجي أنها تحدثت عن الفساد ولكن بشكل غير مباشر، إذ تطرقت إلى معوقات توظيف الشباب والذي ينتج عن الفساد الإداري.
وفي الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تطوير القطاع الخاص، وترأسها نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي.
