اعتمدت وزارة الصحة قراراً يقضي بإغلاق خمس منشآت طبية خاصة في مدينة الرياض إغلاقا تحفظيا، وذلك بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات، شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو وجود تراخيص منتهية، إضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية.وأوضحت وزارة الصحة أن القرار شمل إغلاق 3 مستوصفات لطب الأسنان ومجمعي عيادات طبية نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض. وتضمنت المخالفات عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الطبية أو العمل بدون الحصول على تراخيص نظامية أو وجود نقص في التجهيزات الطبية بسيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، إضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل بدون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت.
واعتمدت الوزارة أيضاً قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة الذي تضمن إصدار عقوبة مالية قدرها 10 آلاف ريال على إحدى الصيدليات بمحافظة جدة. وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال لمخالفتها المادة 10، إضافة الى غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال أخرى لمخالفتها المادة "3-1". وشملت المخالفات تشغيل الصيدلي الموجود في الصيدلية قبل الحصول على ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، إضافة الى عدم الاحتفاظ بأصل ترخيص الصيدلية بداخلها، وإحالة الصيدلي إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بجدة.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
