ألمح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي العباسي، إلى وجود معاناة يواجهها القطاع الهندسي فيما يخص التحكيم الهندسي في ظل وصول عدد القضايا الهندسية إلى 4 آلاف قضية ترد سنوياً إلى ديوان المظالم، مطالباً في الوقت ذاته، بزيادة عدد المحكمين المهندسين، إذ إن عددهم لا يغطي سوى 1.1% من الإحتياج الفعلي.
وأكد الدكتور العباسي في تصريح إلى "الوطن"، أن الهيئة تعمل على كيفية تأهيل مهندسين سعوديين حتى يصبحوا محكمين هندسيين، مشيراً إلى أن السوق يحتاج إلى ألفي محكم هندسي، في حين يبلغ عدد المحكمين 170 محكماً فقط، مفصحاً في ذات السياق، عن مساع تجريها الهيئة لعقد اتفاقية مع وزارة العدل وديوان المظالم لتحويل القضايا الهندسية التي ترد إليهما إلى الهيئة للنظر فيها.
ولم يستبعد العباسي أن يكون سبب تعثر نسبة كبيرة من القضايا الهندسية يعود إلى مهندسين خارج دائرة الهيئة، مبيناً أن دور الهيئة في القضايا الهندسية يتمثل في خمسة محاور، هي: الاعتماد المهني، وإدارة المكاتب ومزاولة المهنة، والتدريب والتطوير، وإدارة الشعب الهندسية، وإدارة التحكيم الهندسي. وكشف العباسي عن دراسة رصدت لها الهيئة ميزانية كبيرة، حيث من المنتظر أن تعمل إحدى الجامعات دراسة لكيفية مزاولة المهنة في العالم كله ليستفيد القطاع الهندسي داخل المملكة، مضيفاً: "لأن مزاولة المهنة لدينا ضعيفة والعمل الهندسي المتوفر في السوق غير دقيق، وحرصنا في الوقت الحالي على ألا يتم أي إجراء إلا بدراسة عميقة مثل دراسة الاعتماد المهني التي كانت بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية".
وأكد أن اختبار القياس للمهندسين سيكون إلزامياً بعد عامين، وذلك على ضوء الاتفاقية التي وقعت مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس).
وفي هذا الصدد، ذهب العباسي في حديثه إلى أن اجتماع اتحاد المهندسين العرب الذي عقد قبل أسبوعين في الأردن، استعرض تجربة الهيئة مع "قياس"، الأمر الذي جعل الاتحاد العربي يعتمد اختبارات قياس للمهنسدين العرب، معتبراً الخطوة نجاحاً يحسب للمملكة، بعد أن أصبحت الهيئة السعودية للمهندسين مرجعية هندسية في تقييم المهندسين في العالم العربي.
