حلت مصر في المركز الـ11 ضمن مؤشر "الحرية الاقتصادية" على الصعيد العربي، وفقاً للتقرير الذي أصدره أمس معهد "فريزر" للأبحاث، بالاشتراك مع مؤسسة "فريدريش نومان" للحرية، ومعهد الأبحاث العالمي العماني.
وجاءت 3 دول عربية في المراتب الأولى، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، والأردن، ويهدف مؤشر الحرية الاقتصادية إلى قياس زيادة الرفاهية في الدول العربية، وخلق المزيد من فرص العمل وتقليص الفقر.
واحتلت دولة الجزائر المركز رقم 18 و"الأخير"، باعتبارها الأقل في توفير مناخ الحرية الاقتصادية، واستبعدت سورية من المؤشر، بسبب ما وصفه التقرير بـ"الحرب الأهلية" الدائرة هناك.
ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية على مؤشرات في البلدان، التي تدخل ضمن المؤشر،
وهي حجم القطاع الحكومي والضرائب ومجتمع رجال الأعمال، والقوانين التجارية والاقتصادية، وحقوق الملكية، وحرية التجارة، وضوابط منح التسهيلات الائتمانية، وسوق العمل، والعمالة في كل دولة، ويصدر معهد "فريزر" مؤشر الحرية الاقتصادية منذ عام 2005، ويضم نحو 144 دولة في العالم.
