بعد أن طرحت "الوطن" قضية بطالة الأخصائيين الاجتماعيين، وما تسببت به من إسناد مهامهم لغير المتخصصين، وتسبب ذلك في تزايد حالات العنف، سواء في المدارس أو غيرها؛ برر وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن الإشكالية تكمن في إيجاد الوظائف، فيما أشار مدير إدارة الإرشاد النفسي بوزارة التربية إسماعيل مفرح إلى أن سياسة وزارته تقتضي تسديد الاحتياج من المرشدين الطلابيين من المعلمين.
وقال الملفي، خلال مشاركته في برنامج الثامنة الذي عرضا مساء أول من أمس، "ما حدث هو أن أخر تحديد في دليل التصنيف كانت بيتاريخ 1-7 والإشكالية هي في إيجاد الوظائف وليس في الخانات، الخدمة تبحث مع الجهات عن توفير الوظائف، ومع ذلك دليل التصنيف معروف ومن أبرز إهتمامات الوزارة، الخدمة الإجتماعية أكثر من 20 مجال وقد تكون الوظائف أقل مما هو معروض، اللائحة تحدد ترشيد القائمين على رأس العمل في المجالات المتخصصة وليس الخريجين بسبب الخبرة، وإخر دليل صدر للوظائف التعليمية نهاية السنة الماضية".
من جانبه، أوضح مفرح "يفترض من المعلم أن يكون تربوي في الدرجة الأولى، وأن يبتعد عن تعنيف الطلاب، كان عمل المشرفين في الأنشطة والرحلات وبعيدين كل البعد على مشاكل الطلاب، فرأت الوزارة إيجاد المرشد الطلابي، ضمن المنظومة هنا علم نفس وخدمة إجتماعية". مشيراً إلى أن تسديد الإحتياج يتم من المعلمين والمعلمات، وقال "هذه سياسة الوزارة".
وتناولت الحلقة "أسباب بطالة الإخصائيين الإجتماعيين" وغياب درو الخدمة المدنية في توظيف الخريجين، كما أوضحت أن وزارة التربية والتعليم تقوم بتوظيف معلمين كمرشدين بدلاً من توظيف الخريجين.
وكان عدداً من خريجي "الخدمة الاجتماعية" العاطلين عن العمل، قد أبدو استياءهم - خلال حديثهم لـ"الوطن" - من فوضى التصنيف الصحي، وعدم الوعي بأهمية مهنة الأخصائي الاجتماعي، حيث يتم شغل هذة الوظيفة من قبل خريجي تخصصات أخرى، من بينها "الدعوة"، والتخصصات "التربوية"، بدون الاعتداد بعامل الخبرة في المجال الاجتماعي، لافتين إلى أن ذلك تسبب في زيادة معدلات العنف في المدارس، وداخل الأسر، عوضاً عن حرمان المتخصصين من وظائفهم.
