نجحت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في التعرف على أسرة طفل (4 سنوات) عثر عليه قبل ثلاثة أشهر تائها في حي النسيم بجدة، في حين تعكف الأجهزة الأمنية على حل لغز إهمال الطفل من قبل أسرته واختفاء والدته.

وتضاربت تصريحات هيئة حقوق الانسان وجمعية البر في جدة أمس بشأن الطفل، حيث كذبت هيئة حقوق الإنسان أمس البيان الذي أصدرته الجمعية وذكرت فيه أنها استضافت الطفل في مركز الإيواء التابع لها وقدمت له كل رعاية، وأكدت أن الطفل كان مودعا في دار لإيواء الأطفال المتسولين.

ووجه المشرف العام على هيئة حقوق الإنسان مازن بترجي أمس، بمتابعة قضية الطفل الذي وجد مفقوداً قبل ثلاثة أشهر.

وقالت مديرة القسم النسوي بالهيئة الدكتورة جواهر النهاري لـ"الوطن"، إن الطفل لم يُودع في الجمعية، بل في دار إيواء المتسولين من الأطفال، مع العلم أنه تائه وليس متسولاً.

وأكدت النهاري أن الجهات الأمنية ممثلة في الشرطة، أوقفت "جدة الطفل"، وجار التحقيق معها في ظل اختفاء والدة الطفل أيضاً، مبينة أن الطفل يسكن بحي الصفا ووالدته تعمل في إعداد طلبات أكل لزبائن من منزلها، وما زالت الهيئة تتابع القضية.

وكانت جمعية البر بجدة أصدرت بياناً أمس، جاء فيه أن صورة الطفل التي تناقلها مستخدمو الوسائط الحديثة، أدت إلى العثور على أهله، حيث تم التعرف عليه من أحد المواطنين. وأوضح أمين عام جمعية البر بجدة وليد أحمد باحمدان في البيان، أن الجمعية تسلمت الطفل من الدوريات الأمنية وتم إيداعه في مركز الإيواء موقتاً لحين التعرف على أهله وذويه، بتنسيق كامل مع الجهات الأمنية وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن الجمعية قدمت خدمات الرعاية الصحية والنفسية للطفل "علي" داخل دار الإيواء التابعة لها بعد أن عثرت عليه دوريات الأمن بحي النسيم بجدة. وأشار أمين الجمعية إلى أن الجهات المعنية تتابع مجريات تسليم الطفل لذويه بعد تعرف أحد المواطنين عليه وتقديم معلومات عن ذويه، بعد أن تداولت وسائط الإعلام الاجتماعي صورته في إعلان يحوي دعوة للمساهمة في العثور على ذويه بمبادرة من أحد فاعلي الخير والتي سهلت عملية العثور على ذوي الطفل في مشاركةً فعالة لجهود الشرطة في ذلك.

وأضاف باحمدان أن المعلومات تفيد بأن الطفل "علي" وُجد تائها بحي النسيم وتم تسليمه للجمعية قبل 3 أشهر عبر قسم شرطة السلامة، مشيراً إلى أنه وفقاً للإجراء النظامي المُتبع تم إيداع الطفل بدار الإيواء عبر قسم الشرطة، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.