الواسطة هي أهم شيء للحصول على وظيفة في المملكة ولكنها ليست كل شيء.
طبعاً هناك الشهادة والتخصص النادر والمعدل المتميز ولكنها لا تكفي.
هناك أمران هامان للباحثين عن وظيفة هما "التسويق" و"الواقعية" يحتاجهما الباحثون عن فرصة في القطاع الخاص أكثر من القطاع العام الذي لا يحتاج سوى لشخص يرضى بالأجر المقدم ومعه شهادة وواسطة.
ولنبدأ مع التسويق فمشكلة الكثير من الباحثين عن وظيفة، أنهم يكتفون بإلقاء الملفات في وجه مديري التوظيف أو مديري الموارد البشرية (الذين هم في الحقيقة مديرو شؤون موظفين ولكن يلصقون أنفسهم بمسمى لا يعملون به إلا نادراً).
والسبب في انتشار هذا الأسلوب العقيم "ثقافي" بحت لأن المجتمع يقدس الشهادات أكثر من الخبرات ولهذا يظن أي أحد بشهادة أنه عملة نادرة.
"إلقاء الملف" أسلوب عقيم وبدلاً منه يجب أن يتم "تسويق الملف".
ماذا ستستفيد الشركة من توظيفك، ولماذا يجب على الشركة أن تعطيك أجرا عالياً، ولماذا أنت وليس أحد غيرك؟
هذه الأسئلة قل وندر من يسألها قبل رمي ملفه وإجابتها هي مفتاح "الوظيفة".
القطاع الخاص ليس جهة ريعية ولن يستوعب إلا من يحتاجهم ويستفيد منهم وإذا لم تكن هناك استفادة فلا داعي للتوظيف ولهذا يجب أن يظهر الباحث عن عمل أهميته للشركة.
الامر الثاني هو الواقعية والمقصود بها إدراك أبعاد سوق العمل وخلفية الشركات والقرارات التي تتخذ فيها.
يغضب كثير من البسطاء الذين لا يملكون "واسطة" عندما يرون شخصاً تم تعيينه بواسطة أو لأنه قريب شخص بارز أو مسؤول في جهة ما.
أنا كنت سأغضب لو أن هذا يحدث في القطاع العام الذي من المفروض أن تتساوى فيه الفرص، أما في القطاع الخاص فالقرار شخصي ومن حق كل شركة أن تختار من يناسبها.
هؤلاء الاشخاص "ضمانات مهمة". ولأننا نعمل ونعيش في نظام غير مثالي فإنه يجب علينا تقبل أن تحمي الشركات نفسها من خلال تعيين أشخاص لهم علاقة بمسؤولين في الحكومة أو في أماكن أخرى.
لو كان النظام يحمي كل منشأة من تسلط المسؤولين لما احتجنا لتوظيف أبنائهم في الشركات الخاصة.
في البنوك يحصل وضع مماثل ولكن البنك يحتاج إلى عملاء كبار وهؤلاء لن يأتوا إلا بعد أن يقنعهم أقرباؤهم الذين يعملون فيه بالإيداع عندهم ولهذا فإن الوضع مقبول وهو موجود في كل بنوك العالم.
في النهاية المسألة ليست شهادات ومثاليات ولكنها "تسويق"و "واقعية" ونصيحتي "من كانت له حيلة فليحتل".
