مع اقتراب انتهاء مدة عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري الشهر المقبل، تعرضت اللجنة إلى موجة من الانتقادات من جانب الفئات المطالبة بتخصيص حصة من مقعد مجلس النواب لها في الدستور الجديد، خاصة من جانب العمال والفلاحين والأقباط، مما دفع رئيس اللجنة عمرو موسى لمطالبة من يطالبون بـ"الكوتة الانتخابية" بالسعي لأخذ حقوقهم بالنضال، وتأسيس أحزاب توصلهم إلى البرلمان، بدلا من الارتماء في حضن الحكومة، حسب تعبيره. وأضاف موسى خلال جلسة الاستماع التي عقدها مع ممثلين للعمال والفلاحين بمقر مجلس الشورى "سيتم طرح رغبة العمال والفلاحين في البقاء على نسبتهم في المجالس النيابية المنتخبة لمدة دورة برلمانية على اللجنة، حتى يتم تكوين نقابات واتحادات قوية تحافظ على حق الفلاح والعامل".
وكانت اللجنة قد صوتت على إلغاء نسبة العمال والفلاحين بمجلس النواب، والسماح لهم بالترشح كأي فئة في المجتمع دون تمييز، وهو ما رد عليه رئيس الاتحاد الزراعي التعاوني وممثل الفلاحين في اللجنة ممدوح حمادة، بالتحذير من قيام المزارعين بعمل عصيان مدني، وترك أراضيهم دون زراعة. وقال حمادة: "حان الوقت ?ن يسترد الفلاح حقه المسلوب الذي سرقه منه لواءات الشرطة ورجال الأعمال، لا أن يتم إلغاؤه تماما، ولا بد من وضع تعريف واضح ودقيق لمن هو العامل والفلاح لضمان عدم استغلال هذا التميز الإيجابي لصالح آخرين لا يستحقونه كما كان يحدث في الماضي". من جهته، قال النقيب العام للفلاحين محمد رفعت داغر، إنهم يسعون إلى تدشين حزب خاص للفلاحين يعمل على المطالبة بحقوقهم، ووضع هيكلة خاصة بهم، وأضاف: "ممثلو حركة تمرد وممثلو المرأة بلجنة الخمسين هم أكثر أعضاء اللجنة معارضة للفلاحين ولتخصيص نسبة 50% لهم وهذا أحد العوامل التي دفعت بهم لتشكيل حزب خاص بهم"، على حد تعبيره.
في سياق متصل، قال رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان رامي كامل: "الرافضون لتخصيص كوتة للأقباط بمجلس الشعب تحركهم الطائفية، ويعبرون عن وجهة نظر قاصرة"، وأضاف "مصر تطبق نظام الكوتة منذ الخمسينات دون أي اعتراض، كما أن نسبة 50% للعمال والفلاحين، التي تعد بمثابة كوتة لهم، لم تقسم مصر".
إلا أن المفكر القبطي جمال أسعد، عارض الرأي السابق، قائلا "فكرة تخصيص كوتة للأقباط والمسيحيين هي نظرية استعمارية قديمة تحاول استغلال وجود أقليات داخل البلاد لتحقيق بعض المصالح الخاصة بها"، مضيفا "هناك مخططات خارجية ومحاولات لجعل مصر دولة طائفية، وعندما يكون هناك تخصيص مقاعد معينة للأقباط في الدستور، فإن هذا يفتح الباب لكتابة دستور طائفي يجعل مصر مثل لبنان، خاصة وأن أخطر قضية تهدد مصر هي قضية الفتنة الطائفية، والشقاق بين المسلمين والمسيحيين، ومشكلات الأقباط لا يمكن حلها بنص في الدستور أو بتشريع أو قانون؛ لأنها مشاكل مجتمعية تحتاج إلى توعية ومشاركة مجتمعية، ومن اقترح فكرة الكوتة في مصر لا يعرف الفرق بين المؤسسات الروحية والدينية ومؤسسات الدولة. كما أن هذه الفكرة من شأنها إشعال فتيل الخلافات وسط الأقباط".
بدوره، قال الخبير في الشؤون البرلمانية محمد أبو طالب "إلغاء نسبة الفلاحين والعمال، ضروري في الوقت الحالي، إذ يتم استغلالها في الانتخابات البرلمانية، ويتم ترشح عدد من الأشخاص بصفة فلاح لمجرد أنه يمتلك عددا من الأفدنة الزراعية، ولا بد من تقنين أوضاعهم السياسية، عن طريق الانضمام لأي حزب سياسي"، وتابع "أزمات لجنة الخمسين لا بد أن يتم حلها سياسيا، حتى لا تتعطل خارطة الطريق، ولا بد من التفاف شعبي حولها، وحول لجنة الخمسين لدعم دورها الحالي، حتى يتم الابتعاد عن الحشد بلا للدستور".
من جانبه، توقع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، أن يتم تنظيم الاستفتاء على الدستور في النصف الثاني من شهر يناير من العام المقبل.
وعن دعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، قال خلال مؤتمر دعم الاستثمار إن الحكومة ستدرس وضع برنامج لترشيد الدعم خلال الفترة المقبلة على مدى زمني من 5 إلى 7 سنوات، للوصول بمنظومة الدعم إلى حدود عادلة. وأضاف خلال مؤتمر دعم الاستثمار "الحكومة لا تتحدث عن إلغاء الدعم ولكن ترشيده فقط، ولا توجد دولة في العالم لا يوجد بها دعم، ولكن في الحدود المقبولة، إلا أن عمق قضية الدعم لا يمكن حلها بشكل لحظي، لا بد أن تكون على برنامج متدرج ليس لإلغائه، ولكن الوصول به إلى حدود عادلة". وأشار إلى أن الدولة لا بد أن تكون لديها رؤية سليمة، وتقدر حجم المشكلات الأمنية التي تواجهها، لافتا إلى أن مصر حققت خطوات هامة في الملف الأمني، موجها الشكر إلى الجيش والشرطة على جهودهما خلال الفترة الماضية.
