يبدو أن معركة "الكر والفر" القائمة في أروقة المدرسة البريطانية الهولندية العالمية وخارجها، بين الإدارتين النظامية والمخالفة، للمدرسة المعروفة باسم "طاردة السعوديات"، لن تنتهي قريباً في ظل عدم وجود تصرف رسمي من الجهات المختصة في وزارتي العمل والتربية والتعليم لإنهاء القضية، سوى تصرفات من مكتب العمل بجدة والتعليم الأجنبي، جاءت في مجملها ضد مصلحة المعلمات السعوديات، اللواتي طُرِدْن من المدرسة بغير عباءات مطلع العام الدراسي الحالي، ضمن مخالفات بالجملة قامت بها إدارة مخالفة يترأسها شخص تطالبه المدرسة بمبلغ 910 آلاف ريال، يستغل وظيفته في توجيه خطابات إلى الجهات الحكومية الرسمية، تصب بمجملها في إبعاد المعلمات عن المدرسة.
وأوضح محامي ووكيل المدرسة عمر سالم محضار العيدروس لـ"الوطن"، أنه تحرك سريعاً بإلغاء إعلان هروب المدير البريطاني أرشد إقبال أشرف، عن طريق الحاسب الآلي لمكتب العمل، عن طريق مدير الموارد البشرية للمدرسة، الذي شمله الفصل التعسفي، ويملك رسمياً خاصية الدخول إلى ملفات المدرسة في نظام مكتب العمل الإلكتروني، فيما قام مدير المدرسة الرسمي بمخاطبة مكتب العمل مجدداً، بأنه هو المدير المعتمد والمنتخب الرسمي من قبل رئيس مجلس الإدارة، ومن يتصرف غيره باسم المدرسة، يعتبر منتحلاً شخصيته. ملوحاً بالتوجه إلى القضاء في ذلك.
كما قام العيدروس بتوجيه شكوى رسمية ضد مدير مكتب العمل بجدة في شرطة جدة، للتشهير به وإلغاء فعالية وكالته الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة، مع العلم أنه جهة ليس من حقها هذا التصرف، ولتعطيله رجوع المعلمات إلى وظائفهن بعد القرار الصادر بذلك من قبل رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة شباب بن معتوق المقاطي العتيبي، إضافة إلى شكوى أخرى وجهها العيدروس ضد مدير مكتب العمل بجدة قدمها إلى وزير العمل عادل فقيه.
وبيَّن العيدروس أن الإدارة غير النظامية بدأت المخالفات بطرد المعلمات السعوديات، اللواتي يملكن عقوداً رسمية مجددة لمدة عامين، كما جددت عقود معلمات غير سعوديات على غير الكفالة، وبذلك خالفوا نظام العمل والعُمَّال بالمملكة، كما شكَّلوا مجلس إدارة مؤقت مستغلين تأخر المدير الرسمي في إجازته، مع العلم أن جميع أعضاء المجلس لا تنطبق عليهم الشروط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، لقواعد تنظيم مدارس الجاليات الأجنبية، وطالبوا الغرفة التجارية بإلغاء تواقيع الإدارة السابقة، واعتماد تواقيع أشخاص غير سعوديين على غير كفالة المدرسة، وخاطبوا البنوك بذلك أيضاً، كما قاموا باستغلال التأشيرات التي حصلت عليها المدرسة بعد تعديل وضعها سابقاً على يد المدير الرسمي، وذلك باستقدام مديرة وهي التي قامت بطرد المعلمات بدون عباءات إلى الشارع.
وأضاف: أن المديرة تجاوزت السن القانوني للعمل في المملكة ببلوغها 60 عاماً، ولم يكتفوا بذلك بل خاطبوا كتابة العدل الثانية؛ لإلغاء الوكالة الشرعية عن طريق خطاب موجه من التعليم الأجنبي، غير أن كتابة العدل رفضت الطلب لأن الشخص الذي طالب بإلغاء الوكالة يعتبر غير ذي صفة في إلغاء الوكالة، ثم توجهوا إلى رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ورفض أيضاً لعدم نظامية طلبهم، فتوجهوا إلى مكتب العمل الذي كان من المفترض أن ينفذ قرارات عودة المعلمات، كونها قرارات ملزمة التنفيذ، وهي الجهة التي تنفذها، فيما قام مكتب العمل بقبول تفويض من التعليم الأجنبي لمحام يطلب إيقاف القرارات وإلغاء الوكالة الشرعية، إضافة إلى إصدار بلاغ هروب ضد المدير الرسمي، يلغي توقيعه على قرارات عودة المعلمات، وإصدار تعميم إلى جميع مكاتب العمل بإلغاء التعامل مع الوكيل الشرعي للمدرسة.
وأكد العيدروس أن مدير المدرسة الرسمي أرشد إقبال أشرف، قام باستخدام صلاحياته وفصل المديرة الجديدة، لتجاوزها السن القانوني للعمل بالمملكة، ولأنها لم تتجاوز فترة التجربة المنصوصة في نظام العمل والعمال بالمملكة.
وبيَّن العيدروس أن مدير المدرسة ومدير الموارد البشرية والمستشار التنفيذي للمدرسة، قد توجهوا إلى مكتب مدير العمل بجدة خلال اليومين الماضيين؛ للاستفسار عن التصرفات غير النظامية التي اتخذت بحق المدرسة ومديرها والمعلمات المفصولات، غير أن سكرتير المكتب أفادهم بأنه لم يحضر.
وكانت "الوطن" قد نشرت أول من زمس تقريراً بعنوان "تجاوزات" تعيق معلمات "طاردة السعوديات".
