جزم مدير بنك التسليف الدكتور إبراهيم الحنيشل بزيادة صرف قروض المشاريع المتوسطة والصغيرة مع خروج العمالة غير النظامية من سوق العمل، مؤكداً في الوقت عينه أن المنشآت المتوسطة والصغيرة يغلب عليها التستر وهو ما أفضى لخروج العمالة غير النظامية منها وعدم تمويلها في السابق.
وكشف الحنيشل خلال رده على. تساؤلات "الوطن" أن البنك لا يزال في مراجعة اللائحة الداخلية التي قد يتخللها الاستغناء عن شرط وجود الكفيل خلال منح التمويل الاجتماعي، مرجعاً ذلك إلى قرار مجلس إدارة البنك.
وأوضح أن قيمة القروض الاجتماعية التي قدمها البنك السعودي للتسليف والادخار تجاوزت نصف مليار ريال بواقع 11 ألف قرض شهرياً طيلة العام الحالي، مشيرا إلى اتجاه البنك لرفع معدلات التمويل للمشاريع المميزة أو تلك التي تمنح توظيفا ذاتيا للمؤسسة.
الدكتور الحنيشل، كان يتحدث على هامش إبرام "التسليف" اتفاقية تعاون مع شركة شل ممثلة ببرنامج "انطلاقة" لتقديم الأخير خدمات التدريب وورش العمل التأهيلية للمتقدمين على البنك في مسار التميز وفي برنامج الخريجين المعدين للتدريس وخريجي الدبلومات الصحية "مسار التميز" وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك في الرياض أمس.
وأبان الحنيشل أن البنك سيعمل في الفترة المقبلة على دراسة أسباب تعثر المشاريع وسيشهر نتائجها فور انتهائها، مبيناً أن نسب التعثر كبيرة مستدركاً بالقول بأن البنك خلال السنوات الأخيرة بدأ بمراجعة سياساته وإجراءات تحد من نسبة التعثر، الأمر الذي عاد بالإيجاب على نجاح المشاريع.
وشدد على أن البنك لديه معايير للرفض في منح المشاريع المتعثرة ولا يحدد نشاطا بعينه، مشيراً إلى أن المشاريع التي لا تُمنح تمويلا هي تلك التي تعتمد بالدرجة الكبيرة على العمالة الأجنبية وترتفع بداخلها ممارسات التستر.
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة شل في المملكة والبحرين باتريك فان ديل إن زهاء 7500 من الشباب السعودي (4500 ذكور و3000 إناث) تم تدريبهم ومساعدتهم بالاستشارات اللازمة عن طريق برنامج انطلاقة وهو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة شل، والذي انطلقت أعماله و دوراته التدريبية منذ عام 2010 وخلق نحو 2174 وظيفة منذ التأسيس وما يربو عن 665 مشروعا تجاريا ناجحا.
من جانبه، أفاد مدير الاستثمار الاجتماعي في شركة شل نواف المسرع، أن الاتفاقية تغطي 3 مدن رئيسية في بدء الأمر، على أن يتم التوسع فيه وفقاً لقياس التجربة، موضحاً أن مدة البرامج تقرب من سنة كاملة، وأن الاتفاقية ركزت على مشاريع التميز التي يبلغ رأسمالها نحو 500 ألف ريال.
