في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج إلى توسيع دائرة عمل المرأة في القطاع الخاص وزيادة الفرص اللائقة للمرأة في هذا القطاع يبدأ المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة المقبلة بجمع هذه التجارب والمبادرات التي تدور في هذا السياق لإعداد دراسة تتناول تمكين المرأة في القطاع الخاص الخليجي. لعرض نتائجها العام المقبل.
وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي عقيل الجاسم لـ"الوطن" أنه بناء على التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون في دورته الثلاثين التي عقدت في المنامة أكتوبر الماضي فقد قرر بشأن متابعة تنفيذ برنامج العمل الخاص بتنمية فرص عمل المرأة بدول المجلس، تكليف المكتب التنفيذي لإعداد دراسة حول المبادرات والمشروعات التي نفذتها دول المجلس في مجال تمكين المرأة في القطاع الخاص وزيادة فرص العمل اللائق للمرأة وتذليل العقبات التي تواجهها. وتشمل الدراسة إبراز التجارب الناجحة ووضع مقترحات لتطويرها مع الاستعانة بالمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة على أن تعرض نتائج الدراسة على الدورة المقبلة للمجلس المتوقع عقدها في أكتوبر – نوفمبر العام المقبل، لافتا إلى أن مدة عمل الدراسة لن تتجاوز العام للانتهاء منها.
وأشار الجاسم إلى تكليف المكتب التنفيذي بالتعاون مع المنظمات والمراكز البحثية بدول المجلس لتنظيم ورشة عمل حول تشغيل المرأة في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون بمشاركة ممثلين عن شركات ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية والمنظمات الأهلية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون، وذلك في ضوء نتائج الدراسة المذكورة.
كما جاء القرار بأخذ العلم بالتقارير الوطنية للدول الأعضاء حول متابعة البرنامج الخاص بتنمية فرص الاستخدام للمرأة وتكليف المكتب التنفيذي برفع التقرير السنوي إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعرضه على المجلس الوزاري ورفعه إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته القادمة لأخذ العلم والتوجيه.
