كشفت غرفة جدة ممثلة باللجنة العقارية والتطوير العقاري في لقاء عقد أمس بمقر الغرفة الرئيسي عن تفاقم ظاهرة الإعلانات التسويقية لعقارات خارج المملكة، مبينة أنها غير موثقة ومشكوك في مصداقيتها لعدم وجود التراخيص وغياب المعلومات والوثائق الرسمية.
وأكدت اللجنة في لقائها الذي عقد بحضور رئيس اللجنة عبدالله الأحمري والأعضاء أن الظاهرة تؤدي لضياع الحقوق والتغرير بالمواطنين في كثير من الأحيان الذين يذهبون ضحية الترويج لهذه العقارات من الشركات غير المرخص لها في بلدانها وحتى بعض وكلائها داخل المملكة، محذرة المواطنين من مغبة الوقوع فيها والتأثر بالوسائل الإعلامية الرخيصة كالنشرات والمطويات والإعلانات الكاذبة.
وطالبت اللجنة بتنظيم بيع الأراضي والوحدات السكنية على الخارطة أو الجاهزة خارج المملكة وضرورة توثيق جميع مستندات الملكية والتصاريح الخاصة من السفارات والقنصليات السعودية في دولة المشروع وإصدار ترخيص بيع خارجي من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرف السعودية للمسوق وإلزام المسوق ببيع المشاريع العقارية بحساب بنكي تحت رقابة الوزارة وعدم سحب أي مبالغ حتى يتم توثيق البيع للمواطن "المشتري" من قبل السفارة أو القنصلية السعودية.
ورأت ضرورة إطلاع المشتري على جميع النواحي القانونية الخاصة بالضرائب في بلد المشروع ونظام التملك والبلديات من قبل المسوق في ظل تواجد هذا الكم الهائل من الشركات التي تسوق لمشاريع عقارية خارج المملكة وليس لديها أي هوية أو مستندات أو تصريحات لمزاولة أنشطتها العقارية.
