في أولى نتائج "التفتيش"، أعلنت وزارة العمل، أمس أن إحصائيات الأسبوعين الأولين من الحملات التفتيشية في جميع مناطق المملكة للتأكد من التزام أصحاب العمل والمنشآت بنظامي الإقامة والعمل بعد انتهاء المُهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أسفرت عن رصد (752) مخالفة جسيمة من إجمالي نحو عشرة آلاف زيارة قامت بها فرق التفتيش، خلال الفترة (من 1 إلى 15 محرم الجاري).
أوضح ذلك وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، مبيناً أن عدد المنشآت التي تمت زيارتها قد ارتفع بنسبة (40%)، في حين ارتفع عدد المخالفات بنسبة (35%) مقارنة بالأسبوع الأول من الحملة التفتيشية. وقال: "إنَّ وزارة العمل ستضاعف جهودها في حملات التفتيش وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة"، لافتاً إلى أن "مرحلة ما بعد التصحيح" لن تتوقف بوصفها ركيزة لتنظيم سوق العمل، وستنعكس مخرجاتها إيجاباً بإذن الله في السوق.
كما أشار إلى أن الوزارة قد شرعت في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص، وقد أولت الوزارة اهتماما كبيرًا في وضع أدلة خاصة بالتفتيش موضحاً فيها للمفتشين مؤشرات كل مخالفة وطرق إثباتها، وإجراءات التعامل معها.
ولفتَ أبوثنين إلى أنَّ مخالفات المادة (39) من نظام العمل تتضمن "تشغيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة"، سواء بعملهم لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ومن يثبت مخالفته لذلك من العمالة الوافدة أو أصحاب الأعمال, فتحال المخالفة لوزارة الداخلية لإقرار العقوبات النظامية بحقهم وذلك بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 /5/ 1434، بالموافقة على تعديل المادة (39) من نظام العمل، علما بأن العقوبات التي ستطبق على المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة سنتين أو غرامة مالية تصل إلى (100) ألف ريال أو بهما معاً، وبالنسبة لمخالفات التوطين الوهمي فتحال إلى لجنة التوطين بوزارة العمل لتقديم التوصيات حيال العقوبة المقررة بها نظاماً، كما ستحال الأوراق المزورة إلى الجهات المختصة في حال ثبوت ذلك.
