أحال فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة نجران موظفا كان يعمل في قطاع حكومي هام بالمنطقة إلى المحكمة الإدارية بعد أن وجه له المدعي العام تهمة تزوير صك قطعة أرض في مخطط رسمي بحي الروضة.
وأوضح مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن هيئة التحقيق قررت إحالة الموظف السابق إلى المحكمة الإدارية بتهمة تزوير صك قطعة أرض في أحد مخططات مدينة نجران، مشيرا إلى أن المتهم زور الصك بالكامل كتابة وأختاما وتم اكتشاف ذلك التزوير عندما أراد بيع الأرض وعلى الفور تم إيقاف إجراءات البيع من قبل الجهات المختصة، حيث أحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وكشف المصدر، أنه عند حضور المتهم وتوجيه التهمة المنسوبة إليه دافع عن نفسه واعترف بأنه سبق أن حوكم في تزوير ثمانية صكوك لأراض بنجران وعلى إثرها تم فصله من القطاع الحيوي الذي يعمل به عام 1431، مؤكدا أن المتهم حاول التنصل من تهمة تزوير الصك الجديد بحجة أنه قد سبق وحكم عليه تجاهه، إلا أنه ومن خلال التحقيق ثبت لدى فرع هيئة التحقيق أن ماذكر غير صحيح.
