أكد المحامي هاشم كوشك أن نظامي المرافعات الشرعية والمرافعات أمام ديوان المظالم يعدان نقلة في القضاء السعودي لأنهما في السابق عبارة عن قواعد مكونة من صفحتين في حدود ثلاثين مادة ولا يوجد بها تفاصيل تساعد المحامين والقانونيين على أن يؤدوا دورهم بشكل إيجابي، مؤملا أن يحقق ذلك نقلة نوعية كبيرة في تسريع وتيرة العمل القضائي.
وحول أكثر المستفيدين عمليا من صدور النظام الجديد قال كوشك: "الفائدة عامة لكل المنتمين للقضاء العدلي والقضائي والمحامين، مستفيدين من تفصيل الأنظمة القضائية، والأكثر فائدة هو صاحب القضية أو الدعوى؛ فقضيته تنتهي بوقت أسرع وأفضل لأن اللوائح جاهزة ومفصلة ولا تحتاج لكثير من الاجتهاد". فيما أوضح المحامي أحمد الراشد أن النظام الجديد اشتمل على تعديل لبعض المواد، حيث كانت في السابق محكمة تمييز وأصبحت الآن محكمة استئناف وأصبح الترافع للخصوم متاحا أمام محكمة الاستئناف، مبينا أن النظام الجديد لم يحدد بتاريخ معين وهذا يدل على أن تطبيقه فوري ويشمل جميع القضايا التي لم يحكم بها. وعن أبرز الفوائد من التنظيم الجديد قال الراشد: "الفوائد كثيرة وأهمها اقتناع الخصوم بالحكم لأنه كان في السابق تحكم المحكمة الابتدائية ومن ثم لا يعلم المدعي أو المدعى عليه هل الحكم لأحدهما سلبا أم إيجـابا، والآن بإمكانه استئناف الحكم والمثول أمام القضاء وبهذا يكون الحكم عن قناعة".
