قررت مصر أمس طرد السفير التركي من القاهرة فورا، فيما ردت تركيا بقرار مماثل، في إطار تصاعد الحرب الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة، منذ ثورة 30 يونيو 2013، في وقت صرح فيه رئيس الوزراء التركي لوسائل إعلام بالقول "لن نحترم أبدا مسؤولين يعينهم الجيش" مضيفا "لن نحترم من وصل للسلطة بانقلاب".
تدهور العلاقات
واعتبرت الخارجية المصرية سفير أنقره شخصا غير مرغوب فيه، مع سحب السفير المصري من أنقرة نهائيا، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة لمستوى القائم بالأعمال، في إجراء عده الخبراء تدهورا خطيرا في العلاقات بين البلدين.
وبررت الخارجية، في بيان أمس، هذه الخطوة بأنها جاءت على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الأخيرة التي أدلى بها مساء الخميس الماضي قبيل مغادرته إلى موسكو حول الشأن الداخلي المصري وانتقد فيها السلطات المصرية، بقوله إنه لا يكن "أي احترام لمن اقتادوا مرسي أمام القضاء".
وعدت الخارجية هذه التصريحات بأنها تمثل "حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه، تعكس إصراراً غير مقبول على تحدي إرادة الشعب المصري العظيم، واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد".
وأضاف البيان "إذ تؤكد مصر شعباً وحكومة أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تُحمّل الحكومة التركية مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين، والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات".
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، بعد 3 أيام من نزول ملايين المصريين إلى الشارع للمطالبة برحيله، واتهامه بالسعي لأخونة الدولة بالقوة، وجنوحه نحو إحكام السيطرة على السلطة لصالح "الإخوان المسلمين".
وأفادت مصادر مطلعة بأن الخارجية المصرية استدعت السفير التركي حسين عوني بوتسلي أمس لإبلاغه بأنه "يعتبر شخصاً غير مرغوب فيه، استنكارا لتصريحات أردوغان الأخيرة مساء 21 نوفمبر الجاري حول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثل تدخلاً سافراً، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو" كما قال المتحدث باسم الوزارة بدر عبدالعاطي.
رد تركي
في المقابل، توعدت تركيا أمس بالرد بالمثل على قرار مصر بطرد سفيرها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية ليفنت جومروكجو "سنتخذ إجراءات مماثلة بعد التشاور مع السفير التركي" المطرود. واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري على خلفية طرد سفيرها من القاهرة، وأبلغته بأن أنقرة تعتبر السفير المصري "شخصا غير مرغوب به" في تركيا.
إلى ذلك، رحب سياسيون مصريون بقرار الخارجية أمس، مؤكدين أنه تأخر كثيرا، ويعد ردا قاسيا على غطرسة أردوغان، وتدخله السافر في الشأن المصري. وأضافوا أن القرار جاء تلبية لضغوط الرأي العام بمصر، محملين المسؤولين الأتراك ما وصلت إليه العلاقات، خاصة وأن أردوغان تعامل مع مصر وكأنها ولاية عثمانية.
تداعيات خطيرة
يقول الباحث في الشؤون السياسية الدكتور عمار علي حسن إن القرار جاء في التوقيت الصحيح، ولم يتأخر، لافتاً إلى أنه ستكون له تداعيات خطيرة داخل النظام التركي، ما قد يهدد بمستقبل أردوغان السياسي. وأشار إلى أن أردوغان تعامل مع مصر عقب الإطاحة بنظام حكم الإخوان، وكأنه السلطان العثماني قد عاد للحياة، ومصر ولاية تابعة للآستانة أو الباب العالي.
وأضاف "مصر منحت تركيا أكثر من فرصة لتصحيح الأوضاع ومراجعة مواقفها، لكن دون جدوى، إلا أن القرار جاء عقب سحب السفير المصري من أنقرة الذي لم يعد حتى الآن، على رغم إعادة تركيا سفيرها للقاهرة، خاصة بعد أن واصل أردوغان هجومه على مصر، وتشويه صورتها، وبث الفتنة بين أبناء شعبها، ولم يكن هناك بد من قطع العلاقات مع هذه الدولة".
ارتباطات الخلاف
إلى ذلك، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا حسن، أن القرار مرتبط بعاملين رئيسيين، أولهما أن الأتراك لم يسحبوا سفيرهم، وكأن العلاقات طبيعية، ثانيا أنهم لم يكفوا عن التجاوز وبالتالي كان لا بد من أن تظهر مصر نوعاً من الاستياء.
وقال "الأتراك يعلمون أن العلاقات مع مصر غاية في الأهمية خاصة بالنسبة لهم، لافتاً إلى أن القرار لا يعني أننا قطعنا العلاقات، لكنه نوع من التوتر بين الجانبين، إلا أنه كان من الضروري اتخاذ مثل هذه الخطوة الهامة".
أما الباحث السياسي بمركز "الأهرام" للدراسات الاستراتيجية عماد جاد، فيقول إن القرار المصري رد طبيعي للدعم الواضح والصريح من قبل تركيا لجماعة الإخوان المحظورة، خاصة بعد أن ثبت قيام السفير التركي بعقد اجتماعات وجلسات سرية مع ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية"، الموالي للرئيس المعزول، بما يعد مخالفة صريحة لعمل سفير داخل أي دولة.
وأكد جاد أنه على رغم التحذيرات المستمرة من قبل مصر للسفير التركي، ومحاولة إثنائه عن القيام بمثل هذه الأفعال، إلا أنه لم يتراجع، فما كان من الحكومة إلا أن تظهر غضبها وتكشر عن أنيابها وتقوم بطرده من القاهرة، علاوة على تجاوزات أردوغان وإهانته المستمرة للشعب المصري. على حد وصفه.
وفي ذات السياق أكد مدير مركز "المصريين" للدراسات السياسية الدكتور عادل عامر، أن القرار جاء عقب ضبط المخابرات المصرية حقائب دبلوماسية تركية، تحمل أموالاً لدعم جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وتمويل العمليات الإرهابية في سيناء. وأضاف أن القرار تأخر بسبب التحقيقات في القضية، وحتى تم التأكد من تلك المعلومات بدرجة اليقين، واصفاً القرار بأنه جاء متأخراً جداً، ومشيراً إلى أنه كان يجب أن يصدر منذ أن بدأ أردوغان بالتدخل السافر بالشؤون المصرية.
