أوقع مجلس المنافسة غرامات مالية بلغت 147.65 مليون ريالا، ضد 101 منشأة خالفت أنظمة وأحكام المنافسة في الأسواق المحلية، ويأتي هذا الإجراء بهدف إحداث توازن في السوق وتحسين البيئة في كافة الأنشطة الاقتصادية، ليجني ثمار ذلك المستهلكون في شكل أسعار عادلة للسلع والخدمات وبجودة أفضل.
وكشف أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم لـ"الوطن"، عن أن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بدأت عملها فعلياً في الربع الأخير من عام 1431، وتسلمت حتى نهاية عام 1433/1434 32 قضية، فيما بلغ عدد المدعى عليهم 101 منشأة، وعقدت اللجنة 92 اجتماعا و119 جلسة، مشيراً إلى أن إجمالي الغرامات بلغ 147.65 مليونا تم تطبيقها وفقاً لنظام المنافسة وصادق عليها رئيس المجلس.
وعن أبرز مخالفات المنافسة، أوضح القاسم أنها تتمثل في الاتفاق على رفع الأسعار، وتقاسم الأسواق، وتقاسم العملاء، والتواطؤ في العروض، وتحديد سعر البيع، وفرض حد أدنى لسعر البيع، وإرغام عميل على عدم التعامل مع منافس، والاشتراط بعدم التعامل مع منشأة أخرى، والبيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج منافس، وربط بيع سلعة بسلعة أخرى.
وقال القاسم: "المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة إلى اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والنظام المعدل للمنافسة، حسب الإجراءات النظامية المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وإصدار اللائحة التنفيذية".
وأكد القاسم على أن تطبيق نظام المنافسة يساعد قطاع الأعمال في زيادة الكفاءة والإنتاجية والإبداع والابتكار، ما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن النظام يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها زيادة الوعي بأهمية المنافسة وتعزيز مفهومها في السوق لتتمكن المنشات من الالتزام طوعا بهذا النظام، والتنافس بحرية، والسعي لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جذابة تتمتع بالوضوح والعدالة.
وأشار القاسم إلى أن أحكام النظام تسري على جميع المنشآت العاملة في الأسواق المحلية، مؤكداً على سعي المجلس لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تتم من خلال عدد من الإجراءات.
