قلل خبير عقاري من أهمية ما أدلت به وزارة الإسكان بشأن عدم ممانعتها من تحويل الأراضي الزراعية الخاصة إلى أراض سكنية، وقال إنها لم تأتِ بجديد ولن يسهم ذلك في خفض أسعار الأراضي السكنية، مشيراً إلى أن هذا النظام معمول به في السابق. وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم سليمان العمري في تصريح إلى "الوطن" أمس أن الشروط التي تحدثت عنها وزارة الإسكان بهذا الشأن لم تضف أي شيء جديد لما هو معمول به في السابق فيما يتعلق بتحويل الأراضي الزراعية إلى مخططات سكنية، مشيرا إلى أن الوزارة اشترطت موافقة نظيرتها الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة، وهذا معمول به في السابق. وطالب الوزارة بتشجيع الصناديق الاستثمارية وتذليل العوائق التي تواجهها، نظراً إلى عزوف ملحوظ عن الاستثمار في مجال الإسكان من قبل المستثمرين، داعيا إلى تسهيل دخول مستثمرين جدد لتخفيف العبء على الوزارة لأنها لن تستطيع تقديم كافة الخدمات الإسكانية في جميع أنحاء المملكة. وكانت وزارة الإسكان أوضحت الأسبوع الماضي على لسان متحدثها الإعلامي بأنها لا تمانع من تحويل الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية، وذلك بهدف توفير المزيد من الأراضي للمواطنين.
