اعتمدت وزارة الصحة مطلع هذا الأسبوع تنظيما جديدا كارثيا لمواعيد العمل في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لتجهز على ما تبقى من جسد الوزارة المريض. زعمت الوزارة أن التنظيم الطامة يتماشى مع المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية وللأسف فإنها وقعت في شراك خلل نظامي سيكلف الوزارة كامل ميزانيتها رواتب لمنسوبي الرعاية الصحية الأولية فقط، وهذا طبعا استنادا على المادة السابعة ذاتها.
وقبل التفصيل في المادة السابعة أعلاه، فإنه من المهم التنبيه على عدم نظامية التنظيم الصادر من وزارة الصحة للأسباب التالية: أولا، لا يملك وزير الصحة الصلاحية نظاما لاعتماد تنظيم من دون الرفع به لمجلس الوزراء وتدارسه من قبل لجنة وزارية تضع توصياتها لإقراره من قبل رئيس مجلس الوزراء، وثانيا، لا تملك وزارة الصحة صلاحية التعديل على مواد لائحة الوظائف الصحية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية التي لها الحق الوحيد في التعديل على اللائحة بالتشاور مع وزارة الصحة وليس العكس.
ومع ذلك، ولأجل توضيح نكبة مواعيد العمل الجديدة، سأفترض أن الأمر التبس على وزارة الصحة وأن ما أعلنت عنه هو لائحة تنظيمية داخلية، وعليه نعود للمادة السابعة.
تنص المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية على أن تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة 176 ساعة، ترتفع إلى 208 ساعات شهريا بإضافة ثمان ساعات "مناوبة" كحد أقصى أسبوعيا.
قام وزير الصحة السابق حمد المانع بإصدار تعميم لتنظيم ساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة استنادا على المادة السابعة بتعميم رقم 29/1/188487 وتاريخ 16/12/1426 ينص على أن يكون الدوام الرسمي لجميع المشمولين باللائحة الصحية والمتعاقدين من كافة الفئات والمكلفين للعمل في ديوان الوزارة وإداراتها المختلفة ومديريات الشؤون الصحية في المناطق من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم السبت إلى الأربعاء، أي من الأحد إلى الخميس بعد تغيير عطلة الأسبوع، ويتم استكمال بقية عدد الساعات المطلوبة منهم حسب المادة السابعة من اللائحة الصحية شاملة دوام الخميس "الجمعة حاليا"، في تكليفهم بالعمل في المراكز الصحية أو المستشفيات كساعات "مناوبة" تؤدى وفق جدول يعتمد من قبل مديري المرافق التي سيعملون فيها وتزود جهة عمل الموظف الأساسية في الوزارة أو المديريات بذلك.
وعليه، واستنادا على المادة السابعة، فإن مواعيد العمل الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة وخاصة الفترتين تعد كارثية، لأن الفترة المسائية الممتدة لأربع ساعات من الخامسة مساء إلى التاسعة ليلا تعد مناوبة حسب المادة السابعة؛ وحيث إن عدد الساعات الأسبوعي الأقصى للمناوبات نظاما هو 8 ساعات أسبوعيا، فالناتج هو 12 ساعة خارج دوام أسبوعيا (48 ساعة خارج دوام شهريا) للممارس الصحي الواحد! أي أن وزارة الصحة قامت بخلق عجز مالي لميزانيتها بقرار جاهل منها سيثقل كاهل المواطن وكاهل ميزانية الدولة!
وقد يجادل أحدهم بأن ما ذكر أعلاه غير صحيح حيث إن هناك فاصلا في الظهيرة من أربع ساعات ونصف الساعة بين فترتي الدوام، وأن الراتب الشهري يغطي عدد الساعات اليومي بغض النظر عن توزيعها، والرد هنا بأن ذلك غير صحيح نظاما فتعريفات الدوام الرسمي والمناوبات وخارج أوقات الدوام واضحة حسب أنظمة وزارة الخدمة المدنية، ولا تملك وزارة الصحة امتياز الالتفاف على هذه الأنظمة، وها هي نصبت مشنقتها المالية بنفسها، وأستغرب كيف غاب عن وزارة الصحة ولجانها الفنية والإدارية والمجلس التشاوري المنفصل عن الواقع أن جميع دول العالم لا تساوي بين ساعات العمل نهارا ومساء؟ فإلى ماذا استندت أن بإمكانها استعباد موظفيها كيفما اشتهت؟!
ذكرت وزارة الصحة في ديباجة تصريحها الإعلامي أن تنظيمها الكارثي أتى تجاوبا مع رغبات المواطنين واقتراحاتهم وهو غير الدقيق؛ فوزارة الصحة لم تنشر أي دراسة أو تقرير عن مدى رضا المواطنين المستفيدين من خدماتها، ولم تقم بنشر أي نتائج عن معدل استخدام المواطنين لخدمات المراكز الصحية وتقييمهم لجودتها ومن ضمنها أوقات عملها ومواءمتها لاحتياجاتهم.
من المثير للأسى أن وزارة الصحة ذكرت في تصريحها تبريرا لهذا القرار أنه لتخفيف الضغط على المستشفيات متناسية أن المراكز الصحية لا تملك نظام مواعيد ولا قواعد بيانات لسكان الحي ولا نظام إحالة فعالا، وتعاني من نقص الكوادر المؤهلة الشديد مما يضطر المواطنين للتكدس في أروقة غرف الطوارئ، أو التوجه بمناشداتهم عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فعن أي تخفيف تتحدث وهي لم تقم حتى بدراسة تجريبية موقتة لدراسة مدى فاعلية هذا القرار قبل أن تقره بشكل متطرف؟
أتفهم حاجة وزارة الصحة للالتزام بعقودها مع الدول المختلفة لاستقدام الكوادر الصحية الرخيصة وتوظيفها، ولكن هناك طرق عديدة غير إقرار مواعيد عمل مخالفة للأنظمة ومهدرة للمال العام وطاردة للكوادر الوطنية المتبقية من بعد هجرة الممارسين الصحيين من المواطنين ضحايا الكادر الصحي.
من أراد خدمة المواطنين صحيا بتنفيذ توجيهات الملك يحفظه الله، فليقم بإصلاح الرعاية الصحية الأولية بالإيمان أولا بأنها العمود الفقري للخدمات الصحية كافة، ومن ثم إقرار كادر صحي خاص بها وبمحفزات خاصة، وتطوير المراكز الصحية وربطها بالمستشفيات ومد ساعات عملها من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل كدولة عمان الشقيقة مثالا، وإقرار نظام العمل بها في دوريات "شفتات"، وقبلا وهو الأهم، احترام منسوبيها من الأطباء والممرضين والفنيين وتقديرهم، فهم موظفو دولة يعملون ويسهرون لخدمة إخوتهم المواطنين صحيا، ولا تضطرهم استفزازا لإنشاء وسم #لسنا_عبيدا_ياوزير_الصحة.
