"وضعنا لم يتغير منذ أكثر من 15 عاما، كوادرنا تسربت، وطلبات إقرار الحوافز والبدلات المرفوعة من قبلنا تعود إلى المربع الأول"، بهذا الوصف شخص وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون الرقابة عبدالرحمن البهلال الواقع الذي يعانيه الجهاز حاليا.
وأبلغ البهلال "الوطن" بأنه على الرغم من سعي "الرقابة والتحقيق" إلى الأخذ بكل ما يحقق الاستقرار الوظيفي لمراقبي الهيئة عبر رفعها المستمر لطلب إقرار حوافز وبدلات تشجعهم على البقاء إلا أن الكرة تعود مجددا إلى وزارتي المالية والخدمة المدنية، مشيرا إلى أن "الأساليب الودية" باتت الخيار الوحيد لإقناع الكفاءات بعدم المغادرة وسط تلقيهم إغراءات وميزات أكثر في أجهزة حكومية أخرى.
وعلى الرغم من افتقار الهيئة إلى الفنيين، إلا أن البهلال أشار إلى أن الأعضاء الموجودين في الجهاز لهم دور يحقق الغاية في مسائل متابعة المشاريع، ولكن عن طريق الاستعانة بجهات متخصصة أو الاستعانة بمهندسين من إدارات حكومية أخرى.
وعن تقييمهم للأوضاع بعد الأمطار الأخيرة في مختلف المناطق، أوضح أن الرقابة وكافة فروعها مستنفرون في هذا الإطار، وكل من يثبت تقصيره في تنفيذ أو متابعة المشاريع المستلمة، ستتم إحالته إلى التحقيق.
بدا وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون الرقابة عبدالرحمن البهلال آسفاً، لعدم الالتفاتة الجادة لمنح مراقبي الهيئة البدلات والحوافز التي تشجعهم على البقاء، واصفا الحال داخل الهيئة بأنه لم يتغير منذ أكثر من 15 عاما.
وقال في تصريحات لـ"الوطن": إن أكبر معوق لممارسة الهيئة أعمالها، هو قلة أعداد الموظفين مقارنة بحجم العمل المطلوب منها، وافتقارها لـ"الفنيين" الذين هم الأكثر دراية بتشخيص الخلل في المشروعات الحكومية المنفذة.
ولم يخف البهلال، والذي تحدث للصحيفة عقب حضوره جلسة لمجلس الشورى خصصت لمناقشة آخر تقرير سنوي للهيئة، وجود حالة تسرب لموظفي الجهاز إلى جهات حكومية بها ميزات إضافية. وكشف أن هيئة الرقابة والتحقيق لم تتوان في مسألة الحفاظ على موظفيها عبر الرفع المستمر بطلبات إقرار الحوافز والبدلات التي تحقق لهم الاستقرار الوظيفي، ولكن دون جدوى. وقال "سبق أن نادينا بهذا الموضوع، وسبق لمجلس الشورى أن تبنى قرارات بهذا الخصوص، ولا يزال وضع الهيئة لأكثر من 15 سنة على ما هو عليه، فلا بدلات ولا ميزات لمراقبيها"، مضيفا "دائما ما نرفع بطلباتنا وترجع للمربع الأول لدى وزارتي المالية والخدمة المدنية".
وعن الطريقة التي لجأت إليها هيئة الرقابة والتحقيق للحفاظ على موظفيها من التسرب، قال البهلال: "لا يمكننا ذلك إلا عبر الود.. وأغلبهم تسرب، ولا نستطيع أن نمنع أحدا من مغادرتنا إذا وجد ميزة إضافية في جهاز حكومي آخر".
وأبرز وكيل الهيئة لشؤون الرقابة، مشكلة نقص المتخصصين من أعضاء الهيئة، وقال في هذه الناحية "الأعضاء الموجودون لهم دور يحقق الغاية، وإنما عن طريق الاستعانة بجهات متخصصة"، كاشفا عن أن الهيئة كانت وما زالت تستعين بمهندسين من إدارات حكومية أخرى، إلا أنه في الأونة الآخيرة تم تعيين 4 مهندسين فقط لمباشرة الحالات التي تتطلب رأيا فنيا فيها.
وعن دور الهيئة في تقصي مكامن الخلل في الأمطار الأخيرة التي ضربت عددا من مناطق المملكة ونتج عنها بعض التأثيرات السلبية، قال البهلال "الهيئة معنية بهذا الموضوع.. وهي تتابع ذلك من فترة سابقة عبر برامج لمتابعة الصيانة والمتعهدين والمقاولين". وأفصح عن أن الهيئة في هذه الأيام مستنفرة في كافة فروعها للتحقق من عملية استلام صاحب المشروع المقاول والمستلم منه من قبل الجهة الحكومية. وقال "في أي خلل لأي مسؤول داخل هذه الإدارات فإن الهيئة ترصد ذلك وتحدد وضعه من ناحية متابعة هذه المشاريع.. ومن ثم بعد ما يتنهي الرصد الرقابي يحال لقسم التحقيق للتحقيق في أسباب جوانب القصور".
وردا على سؤال عن أبرز أشكال الفساد الجديد داخل دوائر الأجهزة الحكومية، قال "نحن متجددون ومتابعون لكافة الظواهر السلبية، ولدينا رصد كامل لما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي".
