تبحث منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن شركات للكيماويات لتدمير السموم المأخوذة من الترسانة السورية، وتحاول العثور على ميناء في البحر المتوسط لمعالجتها في البحر أولاً. وتسعى المنظمة على وجه السرعة إلى وضع خطة بديلة للتخلص من تلك الأسلحة بعد أن تراجعت ألبانيا فجأة عن عرضها الأسبوع الماضي استضافة عملية تدمير الأسلحة.
وتبين وثيقة سرية أن المنظمة يتوقع أن تطلب رسمياً في القريب العاجل من شركات الكيماويات تقديم عطاءات للفوز بالعقود الخاصة بمعالجة زهاء 800 طن من الكيماويات الصناعية السائبة التي يمكن تدميرها في أفران حرق تجارية بأمان.
وبالإضافة إلى هذا ثمة 500 طن أخرى من الكيماويات من بينها غازات الأعصاب الفعلية تعتبر بالغة الخطورة، بحيث لا يمكن إرسالها إلى بلد آخر أو معالجتها تجارياً، لذلك ستعالج أولاً في البحر على متن سفينة أميركية. وسينتج عن هذه العملية كميات ضخمة من النفايات السامة ينبغي التخلص منها.
وتحتاج منظمة حظر الأسلحة إلى العثور على ميناء في المنطقة يمكنها أن تشرف منه على عملية المعالجة في البحر ثم تشحن منه النفايات السامة بعد ذلك.
وأسندت إلى المنظمة مهمة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، جنّب سورية التعرض لهجمات صاروخية أميركية.
وقالت مصادر مشاركة في مناقشات المنظمة إنها تتوقع إنفاق قرابة 45 مليون يورو على معالجة الكيماويات تجارياً في إطار عملية تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية. وجاء في الوثيقة أن الشركات ستمهل حتى 29 نوفمبر الجاري لإبداء رغبتها في المشاركة.
وكانت ألبانيا قد سحبت فجأة الأسبوع الماضي عرضها استضافة منشأة لتدمير الأسلحة، الأمر الذي دفع المنظمة إلى البحث على وجه السرعة عن بلدان يمكنها تدمير تلك الأسلحة. وقالت المصادر إن المناقشات ما زالت مستمرة ولم يتخذ قرار بعد.
وأضافوا أن كلاً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لديها القدرة الفنية على معالجة السموم.
وعرضت كل من إيطاليا والنرويج والدنمارك نقل الأسلحة الكيماوية من ميناء اللاذقية السوري في حراسة عسكرية لمساعدة المنظمة في التخلص منها.
وأضافت المصادر "إنهم يبحثون في منطقة البحر المتوسط عن بلدان لديها القدرة على معالجة النفايات الصناعية. إنه مسعى يتسم بالطموح".
وجاء في قرار اعتمده المجلس التنفيذي للمنظمة أنه ينبغي بحلول الثاني من ديسمبر المقبل تحديد الشركات التي ستقوم "بتدمير المكونات الوسيطة للأسلحة الكيماوية في المنشآت التجارية الخاصة".
إلى ذلك أعلنت 7 فصائل إسلامية تقاتل في سورية ضد النظام اندماجها لتشكل "الجبهة الإسلامية" التي وصفتها بـ"التكوين السياسي والعسكري المستقل"، الذي يهدف إلى إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وبناء دولة إسلامية، حسبما جاء في بيان.
وتضم الجبهة أكبر ثلاثة فصائل إسلامية محاربة وهي: "لواء التوحيد"، و"حركة أحرار الشام"، و"جيش الإسلام"، إضافة إلى "الجبهة الإسلامية الكردية"، و"ألوية صقور الشام" و"لواء الحق" و"كتائب أنصار الشام"، وهي فصائل كبيرة أيضا.
وجاء في بيان نشر على صفحة للجبهة الجديدة على موقع "فيسبوك" على الإنترنت أن الجبهة "تكوين سياسي عسكري اجتماعي مستقل، يهدف إلى إسقاط النظام الأسدي في سورية، وبناء دولة إسلامية راشدة تكون فيها السيادة لله عز وجل وحده، مرجعا وحاكما وناظما لتصرفات الفرد والمجتمع والدولة".
