هل من اختصاص هيئة الغذاء والدواء مراقبة أماكن تمارين الرياضة وكمال الأجسام، أم ذلك من اختصاص وزارة الصحة؟ قد تنفي هذه الجهات أي مسؤولية إشرافية على هذه المحلات؛ بحجة عدم وجود علاقة بينها وبين الطب والأدوية، لكن عندما ينتشر بين متدربي كمال الأجسام استخدام حبوب البروتين، وتباع لهم بالخفية، فإنه من الطبيعي أن تكون العلاقة بينهما قوية، وتستوجب تدخل السلطات الصحية بكل مسمياتها. فاستخدام الحبوب المنشطة والمساعدة على نمو الأجسام يعد مخالفة لحماية المستهلك، فهي غير مرخصة، وتمثل خطورة على حياة الناس. لذلك فالمطلوب تدخل هذه الجهات لتتحقق من تفشي ظاهرة تسويق هذه الأدوية.
ليس في الأمر جديد، فأول من لفت انتباهي إليها، أحد طلبتي قبل عشرين عاما، عندما أخبرني أنه يستعمل هذه الحبوب ليزيد فعالية تأثير حمل الحديد على كمال جسمه. نصحته باستشارة الطبيب لمعرفة تأثيرها السلبي، وبعد ثلاثة سنوات وهو في السنة النهائية، رأيته في حالة غريبة: ضخامة غيرطبيعية في الرقبة ومنطقة الصدر مع حالة تعريض لما بين الكتفين. ومع ذلك لم تصحبه أي زيادة في الطول حتى بدى الشكل العام غير متناسق! جلست أتأمل في حالته فسبقني بالكلام قبل أن أسأله قائلا: لقد أخطأت في أخذ الحبوب، فهي التي سببت لي هذا الإفراط غير المتناسق في البنية. فسألته أي طبيب نصحه بها، وأي صيدلية كانت توفرها له؟ فأجابني ببساطة كان يبيعها لنا مدرب التمارين في صالة الرياضة لأحد الفنادق الكبرى!.
ما زالت هذه الظاهرة مستمرة ومنتشرة بين الشباب، حتى وصلت إلى محلات العصائر، حيث يباع فيها ما يسمى "عصير البروتين"! ولعل في ذلك سبب كاف للتدخل لحماية أبنائنا. فكيف يُسمح بانتشارها وبيعها رغم وجود أنظمة دقيقة لفحص الأدوية قبل دخولها؟.
